صرحت النائبة ايناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، أن لجنة الصحة بمجلس النواب وافقت بالإجماع على أول قانون لتنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية في مصر, مشيرة الى أن خروج هذا القانون إلى النور يُعد إنجازًا حقيقيًا جديدًا على أرض الواقع، ونقلة نوعية كبيرة في منظومة البحث الطبي الإكلينيكي , كما أن هذا القانون سينظم العلاقة بين الباحث والمؤسسة التي سيتم إجراء البحث معهم والمبحوثين (الذي سيتم إجراء البحث عليهم)، بالإضافة الى حماية كل تلك الأطراف.
واضافت أن هذا القانون سيتم جذب استثمارات كبيرة للدولة مع فتح أفاق جديدة للعلم والأبحاث الطبية لكي تضعنا على الخريطة العالمية للبحث الطبي الإكلينيكي , كما سيضمن أن الأبحاث التي ستجرى في مصر ستلتزم بأحكام القوانين والمواثيق واللوائح المصرية وستكون مطابقة للمعايير والمبادئ الأخلاقية الدولية المتعارف عليها، كما سيلتزم الباحثين ورعاة البحث بتقديم كافة أوجه الرعاية للحفاظ على المبحوثين فضلًا عن الحفاظ التام لملكية العينات المصرية.
وأوضحت عبد الحليم أن القانون أقر إنشاء “مجلس أعلى لأخلاقيات البحوث الطبية” على غرار معظم دول العالم، وسيُمثل به جميع أطياف الدولة، بالإضافة الى وضع سقف زمني يصل الى 120 يوما للحصول على موافقة الدولة لإجراء تلك البحوث.
واضافت أنه وفقا للقانون سيتم إنشاء لجنة تسجل في وزارة الصحة داخل كل منشأة بحثية تسمى “اللجنة المؤسسية لأخلاقيات البحث العلمي” والتي ستختص برعاية حقوق وأمان ومصلحة المبحوثين (الذي سيجرى عليهم البحث) مع مراقبة الباحث الرئيسي وراعي البحث.
