تقدمت النائبة امال رزق الله، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن ما كشف عنه تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، بشأن نتائج الرقابة المالية على الجهاز الإداري للدولة عن الفترة من أول يوليو 2016 حتى آخر يونيو 2017، فيما يخص وزارة السياحة، وجود العديد من المخالفات.
وأردفت : أن ملاحظات الجهاز كشفت عن تحميل الموازنة 18 ألف جنيه قيمة مطالبات الاتصال بالتليفون المحمول عن شهر يوليو سنة 2016، وهذا يتنافى مع خطة الدولة لترشيد الإنفاق الحكومي، بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 122 لسنة 2015 بتحقيق الانضباط المالي والإداري، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي.
وقالت البرلمانية المصرية , الغريب فى الأمر هو تعقيب الوزارة حينما تم إبلاغها بهذه المخالفات، حيث ورد بكتابها للجهاز فى يناير 2018، انه تمت مخاطبة مدير عام الشؤون الإدارية بالوزارة فى هذا الشأن، وأفاد بأنه تم تخفيض استهلاك التليفون المحمول، إذ بلغ فى مطالبة يوليو 2017 نحو 7 آلاف جنيه، كما تم طلب إلغاء خاصية الاتصال بالتليفون المحمول من عدد من تليفونات الوزارة.
وتساءلت… هل نطالب المواطن بالترشيد ونجد ان الوزارات تهدر الاموال العامة فى التليفونات!! من يتابع تطبيق قرارات مجلس الوزراء بشأن تحقيق الانضباط المالى والإدارى!!
