افريقيا برس – مصر. بشكل ودي، وليس في إطار بيان رسمي، نشر عضو مجلس نقابة الصحافيين المصريين، محمود كامل، عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، منشوراً أوضح فيه لجموع الصحافيين بعض التفاصيل الغائبة عن العجز في ميزانية النقابة، الذي أعلنه سابقاً في ذات إطار الواقع الافتراضي، وأوضح أنه “بالمراجعة الدقيقة، اتضح أن أموال قيمتها 15 مليون جنيه (الدولار يساوي 15.68 جنيهاً مصرياً) لم تحوَّل بعد إلى حساب النقابة، نتيجة الإهمال في المتابعة”.
وكتب كامل في منشوره: “تم إبلاغي أن العرض الذي قدمه أمين صندوق النقابة بخصوص الوضع المالي خلال الاجتماع الأخير جانبه الصواب. أمين الصندوق – حسين الزناتي – أكد خلال الاجتماع أن هناك عجزاً بأكثر من 7 ملايين جنيه، ووفقاً لما تم إبلاغنا به، فإن الإدارة المالية اكتشفت أن هناك حوالى 15 مليون جنيه من الدعم الحكومي (تايهين)، وبالمراجعة الدقيقة اتضح أنها لم تحوَّل بعد إلى حساب النقابة نتيجة الإهمال في المتابعة. وبناءً عليه، اتضح أن الوضع المالي للنقابة (وفقاً لما تمّ إبلاغنا به حتى الآن) لا يعاني من أي عجز على عكس ما تم عرضه في الاجتماع الأخير، وهو الخطأ الذي كان من الممكن تداركه مبكراً دون حدوث أزمات تعطل مصالح الزملاء لو لم يتم رفض طلبي مع أكثر من زميل في المجلس بالحصول على نسخة من الحسابات المالية المعروضة خلال الاجتماع لمراجعتها”.
وأضاف: “المثير أنه بناءً على ما تم إخطارنا به، تم اتخاذ قرار بصدور بيان عن المجلس بالعودة لصرف الإعانات والقروض المتعطلة، لكن هذا للأسف لم يمنع البعض من استغلاله نقابياً دون ذكر السبب والتفاصيل التي لا نملك إلا عرضها على الجمعية العمومية. أعلم جيداً أن النقابة على مدار تاريخها وحتى الآن لم يكن بها أي شبهات فساد مالي على مجلسها ولن يكون، ولكن يظل الإهمال خطراً يوازي خطورة الفساد. لذا، لم يعد أمام المجلس إلا التحقيق في هذه الواقعة للتأكد من كل تفاصيلها إذا أراد منع تكرار ما حدث”.
كان كامل، عبر ذات الوسيلة (صفحته على فيسبوك) قد أعلن في الثاني من مايو/ أيار الجاري، مفاجأة بأن النقابة تعاني من عجز مالي يتعدى 7 ملايين جنيه، خلال الثلاثة أشهر القادمة.
وكتب كامل: “طلب النقيب من أعضاء المجلس وضع اقتراحات لمحاولة تجاوز العجز وزيادة موارد النقابة لحين وصول الدعم الحكومي مع الميزانية القادمة، وكان من بين الحلول المطروحة استعادة الأموال المدفوعة كقسط أول لأرض مستشفى الصحافيين، وخاصة في ظل المؤشرات التي تؤكد استحالة إقامة المستشفى، وهو ما رفضه بعض الزملاء لتدور مناقشات حول جدوى ومدى إمكانية بناء ما يسمى مستشفى الصحافيين انتهت إلى تشكيل لجنة تضم الزميلين محمد يحيى يوسف بصفته رئيس لجنة الإسكان وأيمن عبد المجيد بصفته رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية، وهي اللجنة التي كُلفت بحث وضع الأرض المخصصة لهذا الغرض وتحديد كل التفاصيل المتعلقة بإمكانية استثمار النقابة لهذا المشروع من عدمه، على أن تقدم تقريرها للمجلس بحد أقصى يوم 25 مايو/ أيار الحالي”.
ورغم العجز المالي الذي تعاني منه النقابة، والذي أكد جانب من الأعضاء أنه كان يستدعي وقف القروض والإعانات خلال الفترة الماضية، خاصة أن العجز يطاول أموال المعاشات والعلاج، وهي خدمة عامة تقدم لجموع الصحافيين؛ إلا أن عدداً من أعضاء مجلس النقابة، أصروا خلال اجتماعهم الذي ناقش أزمة العجز المالي، على استئناف صرف القروض الحسنة والإعانات التي يقدمها المجلس، في مواجهة رأي آخر أصرّ على وقف الصرف إلا للحالات العلاجية الطارئة وفقاً لتقرير طبي معتمد بمنطق أن النقابة في حاجة لكل جنيه لتجاوز أزمة الشهور الثلاثة، حسب كامل.
وشهد الاجتماع خلافاً عندما طُلب الحصول على نسخة من الأوراق التي عرضها أمين الصندوق حول الوضع المالي للنقابة، لكن هذا الطلب رُفض واكتُفيَ بالعرض الشفوي الذي قدمه أمين الصندوق.
