افريقيا برس – مصر. استكمالاً لعمليات التصالح التي يجريها نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع عدد من رجال الأعمال المتهمين في قضايا فساد مالي؛ أعلنت النيابة العامة المصرية، مساء السبت، توقيع تسوية وتصالح مع رجل الأعمال الهارب مجدي راسخ، ووزير الإسكان السابق في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، محمد إبراهيم سليمان، مقابل سداد مبلغ 1.315 مليار جنيه (84 مليون دولار تقريباً).
ووقعت اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج تسوية مع راسخ وسليمان، المتهمين في عدد من قضايا التربح والإضرار العمدي بالمال العام، ومنها القضية المعروفة إعلامياً بـ”الحزام الأخضر”، وأرض شركة “سوديك” المُباعة بأقل من قيمتها الحقيقية، بمساحة إجمالية 2550 فداناً في مدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، حسب بيان للنيابة العامة.
ويرأس راسخ مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)، وهو أيضاً والد زوجة علاء مبارك، نجل الرئيس المخلوع الراحل. وحكم عليه غيابياً بالسجن لمدة 5 سنوات في قضية “سوديك”، إثر هربه إلى إسبانيا عقب اندلاع ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، جراء تورطه في إهدار قرابة مليار جنيه من المال العام، عن طريق تخصيص أراضي الدولة بأسعار زهيدة لشركته بالتواطؤ مع سليمان.
يذكر أن محكمة النقض المصرية قبلت الطعن المقدم من سليمان على حكم سجنه لمدة 3 سنوات في قضية “سوديك”، وإلزامه برد 194 مليون جنيه بمفرده بدلاً من 970 مليون جنيه، وتعديل الغرامة الثانية من 81 مليون جنيه إلى 54 مليون جنيه، مناصفة بينه وبين نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية السابق، عزت عبد الرؤوف، وتعديل الغرامة الثالثة من 13 مليون جنيه إلى 6 ملايين جنيه، يدفعها سليمان بمفرده.
وتزامن إعلان التسوية مع راسخ وسليمان مع إدراج محكمة جنايات القاهرة مساعد وزير المالية السابق، خبير الاقتصاد الدولي عبد الله شحاتة، على “قوائم الإرهاب” لمدة 5 سنوات، بزعم اتهامه بـ”حيازة منشورات تحريضية”. وهو أحد أساتذة الجامعات النابغين الذين غيبتهم السجون في مصر، في أعقاب انقلاب الجيش على مرسي، وتولي السيسي الحكم في عام 2014.
وفي وقت يتصالح فيه نظام السيسي مع رجال الأعمال الهاربين والفاسدين من رموز نظام مبارك؛ يطارد العلماء والنابغين في مختلف المجالات، لا لشيء إلا لإبدائهم آراء معارضة لسياساته الهادفة إلى تخريب الاقتصاد الوطني، وتحميل الدولة المصرية المزيد من الديون الخارجية، ومنهم شحاتة الذي عمل خبيراً لسنوات في صندوق النقد الدولي والمعونة الأميركية، وغيرها من المؤسسات المالية الدولية.
وقبل أيام قليلة، نعت النقابة العامة للأطباء في مصر أستاذ ورئيس قسم العظام السابق في جامعة عين شمس، عزت محمد كامل، الذي توفي إثر إصابته بفيروس كورونا داخل محبسه في سجن تحقيق طرة، وذلك بعد أسبوعين من تدهور حالته الصحية بسبب أعراض المرض، وتجاهل إدارة السجن مطالب إحالته إلى أحد المستشفيات لتلقي الرعاية الصحية، على خلفية اتهامه بـ”قيادة جماعة أسست على خلاف القانون”.
وكامل هو أحد العلماء النوابغ في مجال جراحة العظام، وألقي القبض عليه من منزله في منطقة التجمع الأول بالعاصمة القاهرة، يوم 18 ديسمبر/ كانون الأول 2020. وقامت قوة أمنية بتفتيش منزله، والتحفظ على هاتفه، واصطحابه إلى أحد مقرات جهاز الأمن الوطني، إذ أخفي قسرياً لمدة 7 أيام، إلى أن ظهر في نيابة أمن الدولة في 26 ديسمبر، وتم تجديد حبسه دورياً من قبل النيابة.
