أفريقيا برس – مصر. أصدرت أسرة الطبيب المصري وليد شوقي، الذي بدأ إضراباً عن الطعام منذ يوم الجمعة 11 فبراير/شباط الجاري اعتراضاً على استمرار حبسه احتياطياً لأكثر من ثلاث سنوات على ذمة قضيتين مختلفتين، بياناً أعربت فيه عن قلقها على حالته الصحية والنفسية.
وطالبت الأسرة النائب العام المصري بإخلاء سبيله بأي ضمان تراه النيابة، حفاظاً على سلامته الجسدية والنفسية. وقالت في بيانها “نخشى أن نفقد وليد ويفقدنا دون ذنب أو ارتكاب جريمة تستحق وجوده تلك الفترة محبوسا على ذمة قضيتين”.
وشوقي محبوس احتياطياً منذ 14 أكتوبر/تشرين الأول عام 2018. وظل رهن الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا في القضية 621 لسنة 2018 مدة 22 شهرا قبل أن يتم إخلاء سبيله على ذمة تحقيقات القضية، ورغم القرار، لم يتم إطلاق سراحه بشكل فعلي، ولكن أعيد اتهامه من جديد في القضية 880 لسنة 2020 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة، والتي لا يزال محبوسا على ذمتها.
وفي القضية الثانية، وُجّه له الاتهام نفسه المتعلق بالقضية الأولى وهو “الانضمام إلى جماعة إرهابية”، وأضيفت إلى ذلك تهمة المشاركة في تظاهرات 20 سبتمبر/أيلول، رغم أنه كان في الحبس وقت التظاهرات المتهم بالمشاركة فيها.
ووصف وليد شوقي، في أول ظهور له في النيابة بعد إخفائه مدة شهر بعد إخلاء سبيله، الاختفاء القسري بأنه أصعب 100 مرة من سنتي حبس، حيث تعرض لـ”تعصيب عينيه وكلبشته في الحائط ونومه على الأرض في فترة إخفائه الأولى، وللانتهاكات نفسها في فترة إخفائه الثانية، وكان مسموح له بدخول دورة المياه مرة واحدة في اليوم، وبوجبة واحدة فقط في اليوم”.
مصر: الدكتور #وليد_شوقي طبيب أسنان قضى ثلاث سنوات ونصف من عمرهِ داخل السجون.
تعرض خلالهم للاختفاء القسري مرتين، ولقى العديد من الانتهاكات كتعصيب عينيه، وربطه إلى الحائط، وعدم السماح له بدخول دورة المياه إلا مرة واحدة في اليوم، وعدم دخول الأكل إلا بمعدل وجبة واحدة يوميا.
(1/3) pic.twitter.com/WyTn8GvHAe
ودعت أسرة وليد شوقي للتضامن معه، لحماية حياته والمطالبة بنيله حريته هو ومن معه من محبوسي الرأي غير المتورطين في أحداث عنف.
وتستخدم السلطات المصرية ممثلة في النيابة العامة، وباﻷخص نيابة أمن الدولة العليا، الحبس الاحتياطي بشكل مفرط رغم كونه إجراءً استثنائياً في القانون المصري، إذ تبدل من تدبير استثنائي يلجأ إليه للضرورة إلى أداة ووسيلة للتنكيل بحرية الرأي والتعبير وعقاب على إبداء الاهتمام بالشأن العام والدفاع عن حقوق الناس، ليصير عقوبة جسيمة من دون حكم من القضاء.
وبينما حسم القانون المصري المدة القصوى للحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية بثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا تتجاوز ستة أشهر في الجنح وثمانية عشر شهرا في الجنايات وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام، إلا أن النيابة العامة تستدعي النصوص اﻷكثر استبدادا من الترسانة التشريعية في مواجهة أصحاب الرأي المخالف للسلطة السياسية.
