أفريقيا برس – مصر. كشفت مصادر سياسية إثيوبية لـ”العربي الجديد” أن رئيسة البلاد سهلي وورق زيودي وعدد من وزراء الحكومة الحالية يمارسون ضغوطاً على رئيس الوزراء أبي أحمد، للإسراع في إنهاء الصراع الدائر في إقليم تيغراي. ويستند هؤلاء إلى صفقة مقترحة تتمثل في قبول “حركة تحرير شعب تيغراي” تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة هذا الصيف عاماً إضافياً، وعدم مزاحمة أحمد على السلطة، وحل المليشيا العسكرية الخاصة بالحركة. في المقابل، يتم تعيين عدد من قيادات الحركة كوزراء، وخروج القوات الاتحادية من الإقليم والاكتفاء بعناصر الشرطة، وخروج القوات الإريترية بشكل فوري من إثيوبيا.
الرؤى في واشنطن لحكومة أبي أحمد متداخلة بين قضيتي تيغراي وسد النهضة
وأضافت المصادر أن عدداً كبيراً من الشخصيات السياسية والدبلوماسية المؤيدة لأبي أحمد، والفاعلة في أديس أبابا والاتحاد الأفريقي، تتداول حالياً فكرة ضرورة وقف الأعمال العسكرية، لتلافي وقوع ضرر كبير وطويل الأمد على البلاد. وترى تلك الشخصيات أن عناصر عدة تفرض نفسها من أجل إحلال السلام، بدءاً من موقف الولايات المتحدة المعارض لاستمرار العنف الأهلي، مروراً بوصول رسائل من دول عدة تعتبرها إثيوبيا صديقة لها، مثل الإمارات والسعودية وإيطاليا، لضرورة عودة المسار السياسي إلى ما قبل الصراع مع تيغراي، وصولاً إلى ضرورة اتّباع سياسة أكثر مرونة في قضية سد النهضة، للحفاظ على تدفق الاستثمارات الغربية وعدم التوسع في فرض عقوبات على الدولة وقيادات فيها قريباً.
وذكرت المصادر أن الموفدين من هذه الدول “الصديقة” عبّروا بشكل واضح عن كونهم يتحركون “بطلب أميركي”، وأن الرؤى في واشنطن لحكومة أبي أحمد متداخلة بين قضيتي تيغراي وسد النهضة، بصورة تُصعّب الفصل بينهما، وأن كل قضية ستظل تؤثر على الأخرى طالما لم تستجب أديس أبابا لنداءات واشنطن والمجتمع الدولي، خصوصاً في ملف العنف الأهلي. وتضمّنت التهديدات الأميركية والغربية غير المباشرة لإثيوبيا، والتي وصلت إليها عبر الوسطاء المذكورين، توجيه الاستثمارات والقروض التي كانت مرتقبة أو مطلوبة خلال العام المقبل إلى دول أخرى في منطقة شرق أفريقيا والقرن الأفريقي. كما نُقل مركز التعاون الأميركي مع دول المنطقة في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف من إثيوبيا إلى كينيا، وتعيد واشنطن النظر في المساعدات الإنسانية والاجتماعية الدورية، التي كانت قد زادت بشكل ملحوظ بعد تولي أبي أحمد الحكم، على حساب خفضها لعدد من الدول في المنطقة ومنها مصر.
إطالة أمد النزاع الأهلي ربما تجعل واشنطن تتراخى في حماية المصالح الإثيوبية
وأشارت المصادر إلى أن هذه الضغوط الغربية والعربية تعمّق مخاوف مسؤولي أديس أبابا من التصنيف السلبي لحكومتهم واعتبارها نظاماً مارقاً، وبالتالي التخلي عنها في أي صراع محتمل، خصوصاً بشأن سد النهضة. وما يزيد من خشية الإثيوبيين هو ضعف المساعدات الروسية والصينية العسكرية والتنموية والدبلوماسية لهم. وعلى الرغم من ذلك، فإن المسؤولين الراغبين في التهدئة، يدركون جيداً أن مصر تتعرض لنفس الضغوط لاستبعاد الحل العسكري تماماً في قضية سد النهضة، وخصوصاً من الإدارة الأميركية، لكن إطالة أمد النزاع الأهلي، وفقاً لرؤيتهم، ربما تجعل واشنطن تتراخى في حماية المصالح الإثيوبية.
وأعلن الجيش الإثيوبي أخيراً أنه يوفر أعلى درجات الحماية لسد النهضة، في وقت تراجعت فيه بشكل واضح نبرة اللجوء للحل العسكري، وتتجه فيه مصر إلى التهدئة بناء على ضغوط أميركية وعربية بالتأكيد على ربط التصعيد بوقوع ضرر على المصالح المصرية، الأمر الذي لن يتحقق في الغالب خلال فترة الملء الثاني الذي يشهد صعوبات فنية إثيوبية. وفي مايو/ أيار 2020 كشف مصدر إثيوبي لـ”العربي الجديد” أن الجيش نفذ مرحلة أساسية من مراحل نشر منظومات دفاع جوي متطورة حول سد النهضة، استعداداً لأي هجوم مصري محتمل، ثم اكتمل نشر المنظومات خلال شهر يونيو/ حزيران 2020.
