أعلن المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان فى مصر خالد مجاهد ، ارتفاع حالات الوفاة إلى 10 أشخاص وإصابة 5 آخرين، إثر هجوم مسلح من مجهولين على كنيسة بمدينة حلوان بمحافظة القاهرة.
وقال مجاهد، في تصريحات صحفية، إن حالات الوفاة من بينهم منفذ الهجوم الإرهابي وفرد شرطة، والباقي من الأقباط.
وصرح مسئول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، أنه صباح اليوم الجمعة، تصدت الأجهزة الأمنية المعينة لتأمين كنيسة مار مينا بحلوان لمجهول يستقل دراجة بخارية حال محاولته اجتياز النطاق الأمنى الخارجى للكنيسة، حيث قامت القوات بالتعامل الفورى معه ونجحت فى إلقاء القبض عليه عقب إصابته وضبط معه سلاح آلى و5 خزينة “150 طلقة” وعبوة متفجرة قبل قيامه بمحاولة إلقائها على الكنيسة، وأسفر ذلك عن إستشهاد أمين شرطة و6مواطنين وإصابة 4 آخرين من بينهم أمين شرطة تم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج .
وأكدت وزارة الداخلية، في بيان لها، صدر منذ قليل، أن المعلومات تشير إلى أن الارهابي المشار اليه كان يستهدف اختراق النطاق الأمنى من خلال إطلاق أعيرة نارية ثم تفجير العبوة الناسفة بالقرب من الكنيسة بهدف إحداث أكبر قدر من الوفيات والمصابين إلا أن سرعة رد فعل القوات وتبادلها إطلاق النيران حال دون ذلك، الإرهابى المشار إليه من أبرز العناصر الإرهابية النشطة وسبق له القيام بالعديد من الحوادث الإرهابية والتى أسفرت عن إستشهاد عدد من رجال الشرطة والمواطنين.
ويشار إلى أن الإرهابى كان قد أطلق عدد من الأعيرة النارية تجاه أحد المحال التجارية بمنطقة مساكن أطلس قبل إقدامه على ارتكاب الواقعة مما أسفر عن إستشهاد مواطنين كانا داخل المحل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .
وكلف النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، نيابة أمن الدولة العليا، بمباشرة التحقيقات في حادث الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة مارمينا بمنطقة حلوان صباح اليوم.
وقام فريق من محققي نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة، بالانتقال إلى مسرح الحادث على الفور لإجراء المعاينات اللازمة وسؤال شهود الواقعة وذلك لبيان كيفية وقوع الحادث.
كما انتقل فريق آخر من أعضاء نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار محمد وجيه المحامي العام الأول للنيابة، إلى المستشفيات التي يرقد بها المصابون، وذلك لسؤال من تسمح حالتهم حول كيفية حدوث إصاباتهم والمتسببين فيها، إلى جانب مناظرة جثامين القتلى بمعرفة أعضاء النيابة.
وأمرت نيابة أمن الدولة العليا بندب أطباء مصلحة الطب الشرعي، لتوقيع الكشف الطبي على القتلى وإعداد التقارير الطبية اللازمة في شأن أسباب الإصابات التي أودت بحياتهم، وتكليف خبراء مصلحة الأدلة الجنائية بإجراء المعاينة الفنية ورفع آثار الحادث وإعداد التقارير الفنية اللازمة في شأن كيفية تنفيذ الهجوم الإرهابي.
