ناقشت الحركة المدنية الديمقراطية في اجتماع طارئ أمس، ما تعرض له حفل إفطارها يوم الثلاثاء من اعتداء وصفته بالهمجي والمدبر لفض تجمع سلمي لشخصيات وطنية من مختلف التيارات اجتمعت في مناسبة اجتماعية، وهو ما أسفر عن إصابة فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بإصابات بالغة في رأسه، كما لحقت إصابات أخرى بقيادات الحركة وتم تخريب حفل إفطارها وترويع ضيوفها المحترمين.
واعربت الحركة فى بيان صحفى تلقى موقع ” افريقيا برس ” نسخة منه , عن بالغ أسفها للعقلية التي دبرت هذا الهجوم الهمجي الذي يتناقض مع نصوص الدستور حول الحق في التعددية والتنوع وحرية الرأي والفكر والتعبير، وما أوحى به الخطاب الرسمي المعلن أخيرًا عن أن مؤسسات الحكم تمد أيديها لكل المصريين بمختلف تياراتهم عدا من تلوثت ايديهم بالدماء، والواقع أن العدوان الهمجي لا يمثل تهديدًا للحركة المدنية والديمقراطية عامة، بل للدولة نفسها ومنطق إدارتها وتوازن سلطاتها ومكانة دستورها وقوانينها ويطرح تساؤلا حول اذا ما كنا نعيش في دولة المواطنة والقانون، أم البلطجة والعنف والترويع.
واجمعت أطراف الحركة المدنية على ما يلي:
1-مواصلة رسالتها في الدفاع عن الحريات وحقوق الوطن والشعب ومبادئ ونصوص الدستور والحفاظ على المجال العام مفتوحا وتعدديا.
2-تحمل “الحركة” السلطات مسؤولية الكشف عن منفذي الاعتداء والبلطجة الفجة وتقديمهم للمحاكمة، كما تحملها مسؤولية أمن وسلامة أعضاء الحركة المدنية. ونؤكد في هذا المجال على ما طالبت به الحركة المدنية الديمقراطية دوما من ضرورة إصدار تشريع بالعفو الشامل عن كل سجناء الرأي، ومراجعة التشريعات المقيدة للحريات باعتبار أن الحق في التعددية والتنوع مصدر للقوة والثراء ولسلامة المجتمع.
3-وتحذر الحركة من خطر التوسع في أعمال المطاردة والترويع والاعتقال بظن انها الطريقة الفعالة لمنع أي احتجاجات محتملة، وتؤكد على ضرورة مراجعة السياسات التي تحمل الفقراء أعباء الأزمة الاقتصادية، وتطالب بعدالة توزيع الموارد والأعباء، كما تؤكد الحركة أن هذه المراجعة تمثل أقصر طريق لتحقيق الأمن، وأن الحرية والعدالة والكرامة هي الخيارات الآمنة لمواجهة الشعور بالظلم الاجتماعي والتهميش وبناء جسور يعبر من خلالها الناس عن مطالبهم عبر مسارات ديمقراطية سلمية تجنب مصر أخطار الفوضى والانفجار.
4-تعرب الحركة عن تقديرها البالغ للمواقف التضامنية للأحزاب والمنظمات والشخصيات العامة التي نهضت للدفاع عن الحريات في مواجهة البلطجة وترويع المعارضين.
5-قرر رؤساء الاحزاب وقيادات الحركة من الشخصيات العامة الانضمام إلى ما طالب به المجلس القومي لحقوق الانسان بتكليف قاضي تحقيق مستقل لإجراء تحقيق تتوفر له الشفافية والنزاهة والاستقلالية.
6-عقد مؤتمر صحفي الساعة ١٢ ظهر الأحد القادم بمقر حزب الكرامة لبيان موقف الحركة والرد على أسئلة وسائل الإعلام، وأخيرا، دعوة أعضاء الحركة وضيوفها إلى إفطار جماعي يوم الثلاثاء عوضا عن الإفطار الذي تم تخريبه.
