استنكر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إعلان حالة الطوارئ , مؤكداً أن هذا القرار يعد التفافا على أحكام الدستور التي تقضي بألا يمدد العمل بقانون الطوارئ لأكثر من ستة أشهر , حيث ان هدف الدستور الذي أقره الشعب هو تضييق العمل بقانون الطوارئ وعدم استمرار العمل به لسنوات كما فعل النظام السابق لمدة ثلاث عقود.
وتابع الحزب فى بيان تلقى موقع “إفريقيا برس ” نسخة منه “, أن ما حدث من اعلان قرار جمهوري جديد بفرض الطوارئ وليس مدها ما هو الا تحايل على الدستور ومخالفة لأهدافه، فقانون الطوارئ معلن منذ ابريل الماضي وتم تمديده مرة أخرى وكان يجب أن ينتهي العمل به وليس فرض حالة الطوارئ بإعلان جديد.
وطالب الحزب نواب البرلمان برفض العمل بهذا القانون واستخدام حقهم الدستوري في عدم اقراره، فالحفاظ على هيبة الدولة وقوتها يتحقق باحترام الدستور وسيادة القانون وليس بفرض قوانين استثنائية .
وكان الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى قد اصدر قراراً جمهورياً ، بإعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من صباح يوم الجمعة الموافق الثالث عشر من أكتوبر 2017 ميلادية.
وبحسب القرار تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.
