نفت الحكومة المصرية ما تم تداوله من انباء حول نيتها فرض ضرائب تصاعدية او تعديل قانون الضرائب الحالى , وكشف تقرير صادر عن مركز معلومات مجلس الوزراء، أن المباحثات التى تجريها الحكومة المصرية مع بعثة صندوق النقد الدولى تتعلق فقط بمراجعة الإجراءات التى تتخذها الحكومة لتنفيذ البرنامج الإصلاحي، والتأكد من مدى فعالية تلك الإجراءات لتحقيق الأهداف المنشودة منها سواء في السيطرة على عجز الموازنة العامة أو مواجهة تزايد الدين العام، وتنشيط معدلات النمو وخلق المزيد من الوظائف للحد من معدلات البطالة والفقر وزيادة الدخل القومى.
واضاف التقرير : «لا نية لتعديل قانون ضريبة الدخل خلال العام المالى الحالى 2017 ــ 2018، وأن كل ما يتردد فى هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، وما تحقق من حصيلة ضريبية يعد إنجازا كبيرا وارتفاعا فاق الأعوام الماضية، وهو ما تعكسه المؤشرات الإيجابية التى تحققت خلال الربع الأول من العام المالى الحالى، حيث كان قطاع البترول، أكبر القطاعات نموا فى الحصيلة الضريبية، تلاه قطاع الاتصالات ثم الأسمنت ثم قطاع التبغ ومشتقاته».
واكد التقرير، على عدم وجود أي نية لدى الحكومة لرفع ضريبة القيمة المضافة، عن النسبة المطبقة حاليا والتى تبلغ 14%، مؤكدا أن هدف الحكومة الحالى يتمثل فى جذب المزيد من الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية، ورفع معدلات النمو الاقتصادى لتصل إلى 6% على مدى من 5 حتى 7 سنوات بداية من العام المالى المقبل 2018 ــ 2019.
واوضح التقرير الصادر اليوم الاربعاء , أن مصر تعتزم إصدار سندات دولارية بقيمة 3 مليارات دولار مطلع 2018، بالإضافة إلى سندات دولية مقومة باليورو بقيمة مليار يورو, نافياً أن يكون بدء الحكومة اختبارات تقييم الموظفين العاملين بالجهاز الإدارى للدولة يستهدف تسريح عدد كبير من العاملين، مؤكدا أن الحكومة تسعى جاهدة للحفاظ على حقوق الموظفين الحالية جنبا إلى جنب مع تطوير ورفع كفاءة الجهاز الإدارى للدولة، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها.
