وافق مجلس الوزراء المصرى على قيام كل من وزارة المالية ووزارة البترول بالسير في إجراءات التعاقد مع أحد أو بعض البنوك العالمية للتأمين ضد مخاطر ارتفاع أسعار البترول العالمية وبالكميات والآليات المناسبة التي سيتم الاتفاق عليها من قبل مجموعة عمل يتم تشكيلها من المختصين من كلا الوزارتين ومن الجهات الأخرى المعنية. على أن تضع اللجنة تصور لرؤية مستقبلية للأسعار العالمية للبترول ولسعر التأمين المستهدف بالاستعانة بالدراسات العالمية.
ولم يعط البيان الصادر عن المجلس , تفاصيل آلية التعاقد التي تستخدمها الحكومة للمرة الأولى. والتحوط ضد مخاطر ارتفاع أسعار النفط هي أداة تعاقدية بين أحد الأطراف وغالبا ما تكون بنوك وبين طرف آخر يستهلك الوقود بكميات كبيرة، ويهدف للتحوط من تقلبات أسعار الوقود المحتملة. وهذا العقد هو عقد مستقبلي بين البنك والمستهلك يتم فيه تحديد سعر ثابت للوقود إما من خلال عقد مقايضة أو عقود الخيارات. وإذا زاد سعر النفط عن المستوى المحدد في عقد المقايضة يتحمل البنك التكلفة الإضافية، وإذا تراجع عن هذا السعر سيضطر المستهلك لدفع القيمة المحددة في العقد والتي ستكون أعلى من سعر السوق.
والأمر مشابه في عقود الخيارات، لكنه يعطي الحرية للمستهلك في تنفيذ هذا التعاقد، لكنه يطلب منه تأمين يدفع في بداية التعاقد يحصل عليه البنك في حالة عدم تنفيذ المستهلك للتعاقد. يأتي ذلك بعدما أبقت الحكومة على السعر التقديري للنفط بموازنة العام المالي الجديد عند 67 دولار للبرميل على الرغم من الارتفاع الأخير لأسعار النفط عالميا والذي تراوح سعره بين 75 إلى 80 دولار للبرميل.
