أتت جهود المصالحة الفلسطينية التي رعتها مصر ثمارها، وأصدرت الفصائل الفلسطينية المجتمعة بالقاهرة يومي 21 و22 نوفمبر الجاري بيانًا أكدت فيه أن الاجتماعات جاءت بدعوة كريمة من جمهورية مصر العربية.
وغلّب المجتمعون روح المسؤولية الوطنية انطلاقًا من ضرورة مواجهة المخاطر التي تواجه القضية الفلسطينية، في ظل تصاعد عدوان الاحتلال الإسرائيلي، واستمرار سياسة الاستيطان، وتهويد القدس، وأعمال القتل والتدمير والاعتقال والحصار، مؤكدين تمسكهم بالوحدة الوطنية وتعزيزها، وإقامة الدولة الوطنية كاملة السيادة على حدود 1967، وعاصمتها القدس.
كما رحبوا بالاتفاق الذي تم بتاريخ 12 أكتوبر الماضي، في القاهرة، بين حركتي فتح وحماس، برعاية مصرية كريمة، وعبّروا عن دعمهم لهذا الاتفاق، ولكل بنوده، وفق التواريخ المحددة به، وصولاً إلى اضطلاع الحكومة بمسؤولياتها وواجباتها.
وشدد المجتمعون- في بيانهم- على أهمية العمل الجاد لتذليل أي عقبات أو عراقيل تعترض جهود الحكومة للقيام بواجباتها فورًا تجاه شعبها، مؤكدين ضرورة الإسراع بالعمل على تطوير منظمة التحرير الفلسطينية؛ كونها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني داخلًيا وخارجيًا، وفقًا لإعلان القاهرة 2005.
وتضمنت المناقشات ملف الحريات، ودعا المجتمعون إلى تفعيل لجنة الحريات المشكلة وفق اتفاق المصالحة الموقع في 4/5/2011.
وجاءت المصالحة المجتمعية كمحور رابع ضمن المناقشات، وخلص المجتمعون إلى دعوة لجنة المصالحة المجتمعية لاستئناف عملها، والعمل على تقديم التسهيلات والمتطلبات المادية والمعنوية والقانونية لإنجاز مهامها.
وحل ملف الانتخابات العامة خامسًا في محاور النقاشات، إذ دعا المجتمعون لجنة الانتخابات المركزية والجهات المعنية لإنجاز جميع أعمالها التحضيرية لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني في موعد أقصاه نهاية 2018، والطلب من الرئيس محمود عباس أبو مازن تحديد موعد للانتخابات بعد التشاور مع القوى الوطنية كافة، مؤكدين سيادة القانون بما يصون أمن وسلامة الوطن الفلسطيني.
ودعا ممثلو الفصائل الفلسطينية المجتمعة بالقاهرة الكتل البرلمانية بالمجلس التشريعي لتفعيل دورهم.
كما وجه المجتمعون التحية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وجهاز المخابرات المصري، والمرأة الفلسطينية التي كانت حاضرة دائما في النضال الفلسطيني.
