وقع الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي على بيان يتضامن مع المطالب النوبية المشروعة وفقا لما نص عليه الدستور المصري.
واليكم نص البيان
ينص الدستور المصري على التزام الدولة المصرية بوضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم اﻷصلية وتنميتها خلال عشر سنوات، وذلك بحسب ما ذكر في المادة 236.
وخرج أبناء النوبة يوم3 سبتمبر الماضي، الموافق ثالث أيام عيد اﻷضحى، في احتفالية رمزية معبرة عن الهوية النوبية رافضة للقرار الظالم 444 مطالبين بحق العودة وتنفيذ ما نص عليه الدستور المصري الحالي.
كان خروج النوبيين بالدفوف واﻷغاني التراثية المعبرة عن المطالب والوعود منذ التهجير الأخير في الستينات.
قامت قوات اﻷمن بمهاجمة النوبيين في الاحتفالية السلمية بالدفوف في شوارع أسوان، وقامت بإلقاء القبض على 24 نوبي ممن شاركوا في الاحتفالية ويتم تجديد حبسهم منذ ذلك الحين، وقامت بإلقاء القبض على عدد 17 من أهالي معتقلي الدفوف، أثناء حضورهم جلسة التجديد واعتدت على آخرين من اﻷهالي الحاضرين بالقنابل المسيلة للدموع، مما استدعى نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج.
وجهت الدولة لمن تم اعتقالهم على خلفية الاحتفالية السلمية وأهاليهم عدة تهم، وهى التحريض على التظاهر، والتظاهر دون ترخيص، وإحراز منشورات، واﻹخلال باﻷمن العام، وتعطيل حركة المرور للضغط على الدولة لتحقيق مطالبهم.
وفي نفس السياق قامت مجموعة من النوبيات الناشطات بإعلان إضرابهن الجزئي عن الطعام تضامنًا مع النوبيين المعتقلين في القضية المعروفة إعلاميًا بمعتقلي الدفوف، وذلك منذ 4أكتوبر الحالي.
إيمانًا بحق النوبيين في العودة وتنفيذ مطالبهم وحقهم في مطالبة الدولة بتنفيذ وعودها لهم المنصوص عليها في الدستور المصري، وتضامنًا مع مطالب النوبين والنوبيات المضربات عن الطعام والتي أعلن عنها، ندعوكم للتوقيع على البيان التضامني مع مطالب النوبيين:
1-تفعيل المواد الدستورية المتماسة مع القضية النوبية (47/48/49/50/53/62/236)
2-إصدار قرار جمهوري بتفعيل قانون الهيئة العليا لتوطين النوبيين وإعادة إعمار قرى النوبة، أسوة بصدور قرار جمهوري بالتهجير.
3-وقفة الملاحقات اﻷمنية للنشطاء النوبيين.
4-إخلاء سبيل النشطاء النوبيين المقبوض عليهم والمحبوسين احتياطيًا وذلك لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي القانونية.
ويطالب الموقعون أدناه تنفيذ مطالب النوبيين الشرعية والتي أقرها الدستور المصري الحالي، وقف ملاحقة النشطاء النوبيين، ووقف استخدام وسائل التهديد والترويع ضدهم، واﻹفراج الفوري على المعتقلين وذويهم وعدم ملاحقة المضربات عن الطعام.
