أفريقيا برس – مصر. أعلنت النيابة المصرية، اليوم الثلاثاء، عن قائمة جديدة لإخلاء سبيل عدد من المعتقلين السياسيين في مصر. وتأتي هذه الإفراجات في سياق ملف المعتقلين السياسيين الشائك في مصر، الذي تختلف التقديرات حول أعداد المحتجزين فيه، حيث تشير منظمات حقوقية محلية ودولية إلى وجود عشرات الآلاف من المعتقلين، على خلفية تهم تتعلق بالتعبير عن الرأي أو الانتماءات السياسية، وهو ما تنفيه السلطات بشكل مستمر. ورغم جهود “اللجنة الرئاسية للعفو” التي أطلقتها الحكومة في السنوات الأخيرة وأطلقت سراح المئات، تؤكد منظمات حقوق الإنسان أن هذه الإفراجات فردية وغير منتظمة ولا تعالج جوهر الأزمة، مع استمرار حبس أعداد كبيرة من المحتجزين احتياطياً لمدد طويلة دون محاكمة.
وكشف المحامي الحقوقي خالد علي عن أسماء المفرج عنهم، مشيراً إلى أن القائمة تشمل كلاً من حاتم السيد رشدي عبد اللطيف، ورضا محمد مبروك، ومجدي كامل محروس (يحملون رقم قيد 294)، بالإضافة إلى محمد مصطفي عبد الغني خميس، ومحمد عبدالله ابراهيم عبد العال، ومحمد أحمد محمد علي حسن، ومحمود سمير عبدالحميد حسن، وأحمد علي محمد غازي، ومحمود عبد الجواد، وصبري صلاح محمد، وفتحي محروس فتحي سراج الدين، وتامر حسام مصطفي (برقم قيد 3434)، وكذلك أيمن إبراهيم سلامه (برقم قيد 6469).
وفي سياق متصل، رحبت “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” بمذكرة المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إلى الحكومة المصرية، والتي جاءت في أعقاب تبني مخرجات الاستعراض الدوري الشامل للملف الحقوقي المصري. وأيدت “المبادرة” المطالب الأممية التي حددت إجراءات واضحة للتصدي إلى طائفة من الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في مصر وخاصة في مجالات العدالة الجنائية، والقيود على المجال العام، والإنفاق الاجتماعي، وحقوق النساء، فضلاً عن تكرار المطالبة بإعادة النظر في قانون الإجراءات الجنائية الجديد. وتلقت الحكومة المصرية خلال المراجعة 343 توصية وأعلنت قبولها تنفيذ 265 منها، بمعدل يقل 10% عما قبلته في المراجعة السابقة عام 2019.
وشددت المفوضية الأممية في مذكرتها على ضرورة مراجعة تعريف جريمة التعذيب بما يتوافق مع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، وتعديل تعريف “الإرهاب” ومراجعة تشريعات مكافحته بما يتوافق مع المعايير الدولية، وإنهاء ممارسات الاختفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة، وضمان الرقابة على كافة أماكن الاحتجاز. كما دعت الحكومة المصرية لتنفيذ التزامها بتقليص عدد الجرائم المعاقب عليها بعقوبة الإعدام، وضمان ألا تطبق هذه العقوبة إلا على “أشد الجرائم خطورة”، وشجعت مصر على التحرك التدريجي وصولاً إلى الإلغاء الكامل لعقوبة الإعدام. وفيما يتعلق بالتشريع، خصت المذكرة بالذكر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث كررت المفوضية مطالبتها بإعادة النظر كليًا في مشروع القانون لضمان توافقه مع التزامات مصر الدولية، وهي التوصية التي تجاهلتها الحكومة ومجلس النواب عند تصويتهما الأسبوع الماضي للمرة الثانية على تعديلات محدودة تلتف حول الضمانات الدستورية الأساسية بشأن الحق في الدفاع.
وبينما أشارت المفوضية السامية إلى الإفراج عن عدد من المحتجزين باتهامات متعلقة بالإرهاب ورفع بعض الأسماء من قوائم الإرهابيين، جاءت تلك الإشادة مقرونة بتأكيدٍ على أن التحسينات الجزئية لا تغير واقع الاستخدام الواسع لاتهامات الإرهاب ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والصحافيين. ودعت المفوضية إلى ضمان حرية عمل المدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني، والإفراج عن جميع المحتجزين تعسفياً بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم. كما عبرت المفوضية عن تقديرها لبعض الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة المصرية لتحسين أوضاع حقوق النساء، لكنها أكدت على أهمية إصدار قانون شامل يجرم جميع أشكال العنف ضدهن، بما في ذلك العنف الأسري والاغتصاب الزوجي. وشجعت مصر على الوفاء بالتزاماتها بمواجهة عدم المساواة وخاصة بزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
كما طالبت “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” الحكومة في مصر بتبني خطة تنفيذية لتوصيات الاستعراض الدوري الشامل لنشرها وتنفيذها، على أن تكون تلك الخطة مرفقة ببرنامج زمني واضح، وإجراءات محددة، ومستهدفات قابلة للقياس، معتبرة أن هذا هو السبيل الوحيد لضمان خطوات عملية على أرض الواقع. وكانت “المبادرة” شاركت الدورة الحالية للاستعراض الدوري الأممي لملف مصر في كل مراحلها، مقدمة تقريراً شاملاً وتقارير مشتركة ركزت على تدهور أوضاع حقوق الإنسان وأصدرت تعليقاً على تقرير الحكومة حمل عنوان “الواقع الموازي”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس
