أفريقيا برس – مصر. أعلنت السلطات المصرية انتشالها جثة خامسة من تحت أنقاض المبنى الذي انهار، أمس الاثنين، بمنطقة سيدي بشر بمحافظة الإسكندرية، شمالي مصر، ليرتفع بذلك عدد الضحايا إلى خمسة قتلى وأربعة مصابين.
وأجرت النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، معاينة تصويرية لموقع عقار الإسكندرية المنهار، وبحسب بيان للمتحدث باسم النيابة أن المعاينة بيّنت انشطار العقار رأسيًا لأسفل بانهيار الجزء الأيمن من العقار في اتجاه واجهة العقار حتى سطح الأرض، مع بقاء الجانب الأيسر دون أن يتعرض للانهيار.
كما تبين من التحقيقات التي أجريت برئاسة المستشار حسام هنداوي مدير النيابة، وعضوية كل من المستشارين أيمن عبد المهيمن، إسلام يوسف، أن العقار مبني منذ عام 1975، وأن مالك الدور الرابع عشر علوي أحدث به إضافات إنشائية من دون ترخيص في الأشهر الأخيرة.
وقررت النيابة استدعاء كل من مدير التنظيم ومدير الإدارة الهندسية بحي المنتزه أول، وجار استكمال التحقيقات.
حبس مالك العقار والمقاول
وصباح اليوم، قررت النيابة المصرية، حبس مالك العقار المنهار بمنطقة سيدي بشر بمحافظة الإسكندرية، شمالي مصر والمقاول المسؤول عن أعمال تعلية الطابق الرابع عشر على الرغم من صدور قرار بإزالته، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.
ووجهت النيابة للمذكورين ثلاث تهم هي القتل الخطأ والإصابة الخطأ والبناء بدون ترخيص ما تسبب في تعريض حياة المواطنين للخطر وانهيار العقار، وطلبت جهات التحقيق سرعة تحريات المباحث حول الواقعة.
وخلال التحقيقات استمعت النيابة إلى عدد من شهود العيان معظمهم من سكان العقار المنهار والتي جاءت أقوالهم متوافقة، في تسبب مالك السطح الأخير في الانهيار، بعدما شرع في أعمال تقسيم وبناء الطابق المخالف بالاستعانة بالمتهم الثاني (المقاول)، دون ترخيص منذ ثلاثة أشهر، على الرغم من اعتراض معظم سكان العقار.
كما تبين سابقة تقديم عدة بلاغات بحي المنتزه أول بشأن الأعمال المخالفة، والتي صدرت لها قرارات إزالة (لم تنفذ)، وهي الأعمال التي يرى السكان أنها تسببت في انهيار العقار.
وأمرت النيابة بالإسراع في إجراء تحريات المباحث حول الواقعة واستدعاء مسؤولي الحي لسؤالهم، واستعجال تقرير الحماية المدنية، فيما أمرت بتشكيل لجنة من كلية الهندسة في جامعة الإسكندرية والتي أقسمت اليمين بالفعل وشرعت في عملها للوقوف على أسباب انهيار العقار.
ارتفاع عدد الضحايا إلى 5 قتلى
وتمكنت قوات الحماية المدنية، اليوم الثلاثاء، من انتشال جثة خامسة من أسفل أنقاض العقار المنهار بمنطقة سيدي بشر شرق الإسكندرية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الضحايا إلى خمسة قتلى وأربعة مصابين حتى الآن، وتبين أن الجثة لشاب يدعي محمد حسين 23 عاما وجرى نقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
وقال مصدر أمني مسؤول، في وقت سابق إن فرق الإنقاذ التابعة لإدارة الحماية المدنية في الإسكندرية تمكنت، اليوم من انتشال الجثة الرابعة لرجل لا تزال مجهولة الهوية، بينما الجثة الثالثة لشخص يدعى عبد الله يوسف محفوظ.
وأشار المصدر إلى أنه سبق وتم انتشال جثة لرجل يدعى حمدي السيد أحمد حسين، 41 سنة. وأخرى لأب سوداني الجنسية يدعى مصطفى عثمان أبكر (22 سنة).
وأضاف المصدر ذاته، شريطة عدم ذكر اسمه، أنّ فرق الإنقاذ التابعة لإدارة الحماية المدنية في الإسكندرية تواصل رفع الأنقاض بحثاً عن ضحايا أو ناجين ما زالوا عالقين تحت الركام، بمساعدة كلاب مدرّبة وأجهزة استشعار دقيقة ومعدّات ثقيلة للإسراع في رفع حطام العقار وتسهيل عمليات البحث.
وكانت منطقة سيدي بشر في دائرة قسم شرطة المنتزه أوّل في محافظة الإسكندرية قد شهدت انهيار عقار مؤلّف من 14 طبقة، صباح أمس الاثنين. وقد تبيّن بعد المعاينة والفحص أنّ بناءه يعود إلى سبعينيات القرن الماضي، وقد صدر سابقاً قرار بإزالة الطبقة الأخيرة منه، علماً أنّ العقار معروض بالكامل على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وقد حُدّدت نقطة الانهيار في منتصفه.
وأكد شهود عيان أن العقار انهار في ظل وجود عدد من السكان بداخله، بالإضافة إلى وجود آخرين في سوبر ماركت بأسفله.
وفي وقت سابق، عاينت النيابة موقع الانهيار، وطلبت تحريات المباحث حول ملابسات الحادثة، إلى جانب الاستحصال على تقرير الحماية المدنية، مع التحفّظ على ملفّ العقار في الحيّ لفحصه، وتشكيل لجنة هندسية للوقوف على سلامة العقارات المجاورة. وبالتالي شُكّلت لجنة من مديرية الإسكان في المحافظة لإجراء المعاينة اللازمة للعقار وفحص ملفّه.
من جهته، أكد محافظ الإسكندرية، محمد الشريف، تكليف مدير مديرية التضامن الاجتماعي وجميع الجهات المعنية بتوفير كامل الدعم والرعاية اللازمة لقاطني العقار والبالغ عددهم نحو 16 أسرة، وتجهيز مقرات الإيواء العاجل لاستقبالهم، موضحًا أنه توجد 8 بلاغات بوجود ضحايا موجودين في أسفل العقار، ولكنه لم يتم الوصول إليهم حتى الآن.
وبيّن، في تصريحات صحافية، أنّ انشطاراً نصفياً رأسياً تسبب في سقوط العقار المكون من 14 طابقاً، مضيفاً أنّ أسباب الانهيار سيتم تحديدها وفقًا لخبراء من كلية الهندسة ولجنة المنشآت الآيلة للسقوط، خاصة أن لدينا أكثر من 2300 عقار مرّ عليها أكثر من 100 عام.
ولفت إلى أن ملف العقار بالكامل أمام النيابة العامة “ونحن نتابع التحقيقات وذلك للتوصل إلى أسباب الانهيار ومحاسبة المقصرين”، مؤكدًا أنه ستتم إزالة الأجزاء المتبقية من العقار بالكامل بناءً على رأي خبراء ومستشارين في هذا المجال، وأن عملية إزالة باقي أجزاء العقار تتم بشكل يدوي وفقًا لآراء الخبراء.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
