صرحت النائبة/ فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، أن الدروس الخصوصية أصبحت تلعب دورا كبديل للمدرسة خاصة فى الشهادات العامة، لدرجة أن بعض المدرسين فى المدن والقرى يجرون اختبارات لقبول الطلاب لديهم وبعضهم أعد أماكن تسع لعدد يصل إلى 200 طالب فى المجموعة، أما عن الأسعار، فحدث ولا حرج فهناك بعض المناطق فى بعض المراكز يصل سعر الحصة الواحدة فيها إلى 80 جنيها .
وأردفت فهيم…. أن السناتر ما هي الا تطور لفكرة الدروس الخصوصية، ولكن بشكل أفضل تنظيماً، وأكثر إقناعاً للآباء، رغم أنها مكلفة للغاية مقارنة بالتعليم الحكومى، ولم تستطع الوزارة حتى الآن القضاء على المراكز التعليمية أو الحد منها، حتى باتت أشبه بمدارس موازية.. ورغم أن الوزارة شنت حملات بالتعاون مع المحافظات وأغلقت أعدادا كبيرة منها، إلا أن هذه الخطوة لم تفلح وزادت السناتر انتشاراً وكل شىء يقدم فيها للطلاب بـ«تمنه».
وأضافت عضو البرلمان…. إن الدروس الخصوصية أصبحت آفة تواجه العملية التعليمة كل عام ولم يوقفها أي قرار وزاري، مؤكدًا أن من المفترض تطوير العملية التعليمية برمتها بحيث يكون من شأنه تقديم كل ما يحتاجه الطالب، وبالتالي سيبعد هو بنفسه عن مراكز الدروس الخصوصية، متابعة «خطة مواجهتها ضعيفة».
ليس كلّ التلاميذ في حاجة إلى دروس خصوصية، أصبحت بمثابة منظومة تعليمية غير نظامية موازية للمنظومة التعليمية الرسمية، واحتلت بذلك مكانة أهمّ في حياة المتعلم وأسرته واقتنع الجميع بأنّ المدرسة مجرد مكان للإمتحان فقط
واكملت البرلمانية المصرية ان المعالجة الحقيقية لهذه الظاهرة تبدأ منذ بداية العام الدراسي حيث تتم بتشخيص حاجات الطلاب ومستوى أدائهم، وحينها توضع خطة علاجية تعتمد على حاجات الطلاب وأسلوب التعلم الذي يناسب كل طالب أو طالبة، وهذا الأخير يحتاج إلى تطبيق مقاييس خاصة للتعرف على أسلوب التعلم، ويمكن أن يخصص وقت إضافي في بعض الأيام الدراسية لهؤلاء الطلاب والطالبات مع متابعة مدى تحسن أدائهم. وهذه الخطة تحتاج إلى إعداد المعلمين بطريقة تمكنهم من استخدام أسلوب التدريس المناسب لكل أسلوب تعلم .
