أفريقيا برس – مصر. تقدّم عضو لجنة الشؤون الصحية في مجلس النواب المصري فريدي البياضي، اليوم الخميس، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير التعليم العالي القائم بأعمال وزيرة الصحة خالد عبد الغفار، بشأن موقف الحكومة من تزايد الاستثمارات الخاصة في القطاع الصحي، ومخاطر احتكار القطاع الخاص الخدمات الطبية صحياً وأمنياً.
وقال البياضي في طلب الإحاطة: “بلغت استثمارات القطاع الخاص في قطاع الرعاية الصحية نحو 9.3 مليارات جنيه (حوالي 591 مليون دولار أميركي) في العام المالي 2018-2019، ما يمثل 42 بالمائة من إجمالي استثمارات القطاع، مقابل 9.8 مليارات جنيه استثمارات حكومية في العام نفسه”.
وأضاف: “زادت مستشفيات القطاع الخاص بنسبة 20 بالمائة، من 942 مستشفى إلى أكثر من 1100 مستشفى بين عامي 2009 و2019، ما أدى إلى ارتفاع حصّتها في السوق من 58.8 بالمائة إلى 63.4 بالمائة. في حين ارتفع عدد الأسرّة الخاصة من 21 ألف سرير في 2009 إلى ما يقرب من 36 ألف سرير في عام 2020، بنمو قدره 70 بالمائة تقريباً”.
وتابع البياضي: “مصر شهدت في العامين الماضيين زيادة وتيرة الاندماجات والاستحواذات في القطاع الصحي الخاص، الذي أصبح جاذباً بشكل كبير للمستثمرين المصريين والعرب، نتيجة الأرباح والعوائد الضخمة التي تحققها المستشفيات الخاصة في مصر، مقارنة مع الدول الأخرى في منطقة الشرق الأوسط، لتحتلّ الاستحواذات المالية في هذا القطاع المرتبة الثانية من إجمالي القطاعات الاقتصادية المصرية”.
وأضاف قائلاً: “هذا الإقبال الاستثماري الكبير الباحث عن الربحية العالية أظهر أهم مخاطره وسيئاته مع بداية أزمة فيروس كورونا عام 2020، حيث شاهدنا جميعاً كيف استغلّت المستشفيات الخاصة الاستثمارية جائحة وبائية تفتك بالبشر، لجلب عوائد وأرباح خيالية من جيوب المواطنين”.
وحذّر: “هناك أضرار بالغة من استمرار سياسة الحكومة حالياً في ملف الصحة بشكل عام، وفي ملف الاستثمار الصحي بشكل خاص، لأنّ تراجع الإنفاق في بنود موازنة الدولة على مخصصات الصحة، وقلّة استثمارات الحكومة في هذا القطاع، نتجت عنه زيادة مضطردة وكبيرة في استثمارات القطاع الخاص بالقطاع الصحي”.
واستكمل بالقول: “توجد دول خليجية (في إشارة إلى الإمارات والسعودية) تركز استثماراتها في هذا القطاع بشكل يبدو أقرب لمحاولة الاحتكار والسيطرة الكاملة على هذا السوق، ما يؤدي للسيطرة على ما تبقى من كفاءات طبية داخل مصر في هذه المستشفيات. وفي المقابل، تناقص جودة الخدمات الصحية في مستشفيات القطاع العام (الحكومية)، التي تُعاني من قلة الإنفاق، ونقص الأطباء، وهجرة الكفاءات”.
وأوضح أنّ “الاحتكار يمثّل خطراً داهماً على منظومة التأمين الصحي الشامل المزمع تطبيقها تدريجياً في محافظات مصر، لأنه يقلص من قدرة صندوق التأمين الصحي التفاوضية على أسعار الخدمات الطبية”.
واستدرك: “إنّ جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية حاول دق ناقوس الخطر في يناير/كانون الثاني 2021، عبر بيان مهم يعلن فيه وقف صفقة استحواذ في القطاع الطبي، باعتبارها ستؤدي إلى خلق كيان احتكاري في سوق الرعاية الصحية، من خلال تعزيز هيمنة مجموعة كليوباترا (أكتيس) على المستشفيات الخاصة في محافظتي القاهرة والجيزة”.
وقال البياضي: “هذه الممارسات تؤدي إلى رفع أسعار الخدمات الطبيةوانخفاض جودتها، ومن ثم سيطرة مجموعة بعينها من المستشفيات على الكفاءات من الأطباء والأطقم الطبية المختلفة، والتحكم في أجورهم لعدم وجود بديل، في حال نجحت في الاستحواذ على جميع منافسيها”.
ونبّه البياضي إلى المخاطر الأمنية الناتجة عن تركز استثمارات بعض الدول داخل القطاع الصحي المصري، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، عبر شراكات استثمارية، أو شركات عابرة للحدود ومتعددة الجنسيات، من جراء جمع البيانات الصحية لأعداد ضخمة من المصريين، وإمكانية إساءة استخدام أو استغلال هذه البيانات لأغراض غير طبية، وهي تظلّ احتمالات واردة، وممكنة بطبيعة الحال.
وبناءً على ذلك، طالب عضو مجلس النواب باستيضاح سياسة الحكومة بشأن التعامل مع استثمارات القطاع الخاص في القطاع الصحي، ورؤيتها إزاء مواجهة المخاطر المحتملة من ممارسات احتكار القطاع، وإحالة طلبه إلى اللجان المختصة لمناقشته في حضور القائم بأعمال وزيرة الصحة، ورئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك لدراسة الموضوع، واتخاذ ما يلزم من إجراءات حياله.
وفي واحدة من أكبر صفقات الرعاية الصحية في أفريقيا والشرق الأوسط، تسعى مجموعة مستشفيات كليوباترا، أكبر شركة إدارة مستشفيات خاصة في مصر من حيث عدد الأسرّة، لإبرام صفقة اندماج مع مجموعة ألاميدا للرعاية الصحية المنافسة، والمالكة مستشفيات السلام الدولي في المعادي والقطامية، ودار الفؤاد في 6 أكتوبر ومدينة نصر، ومعامل “يوني لاب”، و”إلكسير للمناظير”.
فيما يتزايد القلق بشأن التكتلات الاحتكارية الإماراتية – السعودية في القطاع الطبي الخاص، الذي يشكو أغلب المصريين من انفلات أسعار خدماته، لا سيما في ظلّ جائحة كورونا.
وتستحوذ شركة “أبراج كابيتال” الإماراتية على مجموعة من المستشفيات الكبرى في مصر، مثل كليوباترا والقاهرة التخصصي والنيل بدراوي، علاوة على سيطرة الشركة على سلسلتين من أكبر سلاسل معامل التحاليل، وهما “البرج” التي تضم 926 فرعاً و55 معملاً بيولوجيا، ومعامل “المختبر” التي تضم 826 فرعاً في كافة المدن والمراكز المصرية.
أما مجموعة علاج الطبية السعودية فتستحوذ على 9 مستشفيات كبرى، منها الإسكندرية الدولي، وابن سينا التخصصي، والأمل، والعروبة، بالإضافة إلى معامل “كايرو لاب” للتحاليل الطبية واسعة الانتشار في مصر، ومراكز “تكنو سكان” للأشعة التي تمتلك بدورها 24 فرعاً في محافظات مختلفة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
