أفريقيا برس – مصر. سجّل معدل التضخم السنوي في المدن المصرية تباطؤاً جديداً خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني، لينخفض إلى 12.3% مقارنة بـ12.5% في أكتوبر/تشرين الأول، وفق البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وهو أدنى مستوى منذ مارس/آذار 2022. ويأتي هذا التراجع للشهر الرابع على التوالي، مما يدعم مؤشرات تهدئة موجة ارتفاع الأسعار التي شهدتها البلاد خلال الربع الثاني من العام الجاري، رغم استمرار المخاطر المحتملة في الأشهر المقبلة.
ووفق بيانات الجهاز الصادرة اليوم الأربعاء، انخفض المؤشر العام لأسعار المستهلكين على أساس شهري بنسبة 0.2% خلال نوفمبر/تشرين الثاني، مدفوعاً بتراجع أسعار عدد من المجموعات الغذائية، في مقدمتها الخضراوات التي سجلت انخفاضاً ملحوظاً مقارنة بالشهر السابق. كما شهدت مجموعة الطعام والمشروبات، الأكبر وزناً في سلة قياس الأسعار، استقراراً نسبياً، بينما حافظت السلع غير الغذائية على مستويات مقاربة للشهر الماضي.
وتوضح البيانات الرسمية، أن انخفاض أسعار الخضراوات محلياً، والتي تتسم عادة بالتذبذب الموسمي، كان العامل الأبرز في كبح التضخم خلال نوفمبر/تشرين الثاني. كما ساهمت وفرة المعروض من الدواجن وبعض الحبوب في تحقيق استقرار نسبي لمجموعة الطعام، بعد الارتفاعات الكبيرة التي سُجلت بين مارس/آذار ومايو/أيار الماضيين. في المقابل، لم تُسجَّل زيادات جديدة في مجموعات الطاقة مثل الكهرباء والغاز والنقل، وهو ما ساعد على إبقاء الضغوط التضخمية تحت السيطرة بعد موجات الارتفاع التي شهدها العام في بدايته.
يرى محللون تحدّثوا إلى “العربي الجديد” أنّ استمرار تراجع التضخم يمنح مساحة تنفس للأسواق، ويخفف من الضغوط الواقعة على الأسر المصرية بعد عامين من الارتفاعات القياسية في الأسعار، خاصة مع تراجع أسعار الغذاء عالمياً. غير أن هؤلاء المحللين حذروا من أن تباطؤ التضخم لا يعني السيطرة الكاملة عليه، إذ إن جزءاً كبيراً من الهبوط يرتبط بعوامل مؤقتة، مثل وفرة الخضراوات واللحوم البيضاء، وهي سلع مرشحة للارتفاع مجدداً مع أي صدمات مناخية أو ارتفاع في تكاليف الإنتاج أو تغيّر في سعر الصرف. كما أنّ التضخم الأساسي الذي يستبعد السلع الأكثر تقلباً كالطعام والطاقة، لا يزال مرتفعاً نسبياً، بما يعكس استمرار الضغوط على السلع والخدمات غير الغذائية، مثل الإيجارات، والنقل وبعض السلع المصنعة.
ويمثل التراجع الأخير في التضخم مؤشراً إيجابياً للأسواق قبيل اجتماع البنك المركزي المقبل، إذ يمنح لجنة السياسة النقدية مساحة أوسع للنظر في تثبيت أسعار الفائدة أو خفضها بشكل محدود إذا استمر الانخفاض خلال ديسمبر/كانون الأول ويناير/كانون الثاني، بحسب خبير التمويل والاستثمار رشاد عبده، الذي أكد لـ”العربي الجديد” أن البنك سيتحرك بحذر شديد نظراً إلى الضغوط المرتبطة بتمويل الشركات وارتفاع تكلفة الاقتراض، إلى جانب الالتزامات الناشئة عن برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.
ويرى ممثلو الغرف التجارية، أنّ تراجع التضخم، ولو كان طفيفاً، يمثل إشارة إيجابية لعودة القوة الشرائية تدريجياً بعد فترة من الركود النسبي في المبيعات خلال الربع الثالث من العام، مشيرين إلى أنّ انخفاض التضخم يساعد على تثبيت أسعار مدخلات الإنتاج ويدعم خطط التوسع، رغم استمرار ارتباط جزء كبير من التكلفة بأسعار الطاقة وسعر الصرف. وبرغم الاتجاه الهبوطي، تبقى المخاوف قائمة من احتمال عودة التضخم إلى الارتفاع، خصوصاً مع دخول فصل الشتاء الذي يشهد عادة زيادة في أسعار بعض السلع الغذائية، إضافة إلى الآثار المحتملة لأي زيادات مقبلة في أسعار الكهرباء والنقل أو تقلبات سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية.
عادل صبري
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس
