ظلت مصر في ترتيب متأخر عالميًا بمؤشر التنافسية، الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي، ووفقًا لمؤشر 2018 الصادر أمس، احتلت مصر المركز 94 من بين 140 دولة وهو نفس ترتيبها في العام الماضي بعد تعديل منهجية المؤشر.
كان ترتيب مصر العام الماضي قبل تعديل منهجية المؤشر في المركز 100، لكن بعد تعديلها أصبحت تحتل المركز 94، ولم تتقدم عنه العام الحالي برغم كل الإصلاحات التي تقول الحكومة إنها أجرتها.
والمؤشرات الاثني عشر التي يقيسها مؤشر التنافسية هي: قوة المؤسسات، والبنية التحتية، والاقتصاد الكلي، والصحة، والمهارات والتي تشمل التعليم، وسوق السلع، وسوق العمل، والنظام المالي، وحجم السوق، والابتكار، وانتشار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وديناميكية الأعمال.
وفي مجال قوة المؤسسات، جاءت مصر في المركز 102 عالميًا، وفي مؤشر البنية التحتية احتلت مصر المرتبة 56، وهو أفضل أداء لها على كل مؤشرات التنافسية، بعد تحسن الوزن النسبي لجودة الطرق وجودة خدمات القطارات وجودة الموانئ، وتحسن الاعتمادية على توفير المياه لكن في الوقت نفسه ارتفع الوزن النسبي للتعرض إلى مياه الشرب غير الآمنة.
وتراجع الوزن النسبي للمؤشرات الفرعية لاتصال المطارات وانخفاض الفاقد من توزيع الكهرباء واستقرار مؤشر اتصال الطرق.
وحلت في المركز 100 من حيث الاعتماد على تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وفي المركز 135 من بين 140 دولة في مؤشر استقرار الاقتصاد الكلي، نتيجة حصولها على المركز 135 من 140 دولة في مؤشر التضخم الفرعي والمركز 127 في مؤشر ديناميكيات الدين، وحلت في المرتبة 99 في مؤشر الصحة.
كما حلت في المرتبة 99 عالميًا في مؤشر المهارات، والمرتبة 121 في سوق السلع نتيجة الترتيب المتأخر للمؤشرات الفرعية للتعريفة الجمركية كنسبة إلى إجمالي الواجبات المؤداة التي حلت فيها في المرتبة 137 عالميًا، وانتشار العوائق غير الجمركية وتعقيد الضريبة الجمركية وخدمات التجارة الحرة وجاءت في المركز 56 لأكثر الدول التي تطبق نظامًا ضريبيًا ودعميًا يشوه المنافسة.
ورغم ذلك حصلت على مركز متقدم ضمن أفضل 60 دولة في مدى سيطرة السوق والتنافس على الخدمات.
وجاءت في المرتبة 130 في سوق العمل، نتيجة ضعف ترتيب مصر في معدل الرواتب الأسبوعية، ومرونة تحديد الرواتب وسياسات عمل نشطة وحقوق العمال ومشاركة النساء في سوق العمل ونسبة الضريبة على العمالة.
وتراجع ترتيب تنافسية النظام المالي في مصر إلى المركز 99 عالميًا، بينما تحسنت تنافسية حجم السوق إلى المركز 24، كما جاء ترتيب بيئة الأعمال في المركز 97، وكذلك ترتيب مؤشر الابتكار إلى المركز 64.
وكان ترتيب مصر في المؤشر الفرعي “التعريفة الجمركية” هو الأسوأ ضمن 98 مؤشرًا عند المركز 137، يليه ترتيب مؤشر تقديم التدريب للعاملين في حين حلت في المرتبة 21 عالميًا من حيث حجم الاقتصاد مقومًا بالدولار، يليها السلامة المالية للقطاع البنكي في المركز 32.
وجاءت الولايات المتحدة على رأس الدول الأكثر تنافسية وهي المرة الأولى منذ سنوات، تلتها سنغافورة وألمانيا واليابان، بينما حلت اليمن وتشاد في ذيل الترتيب العالمي.
