أفريقيا برس – مصر. انقسم المحامون في موقفهم من خضوع أعضاء نقابتهم لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، واكتفى الأطباء برفع دعاوى قضائية تطلب وقف تنفيذ قرار لوزير المالية محمد معيط، يجبر أصحاب المهن الحرة والمحامين والأطباء والمهندسين والاستشاريين، بتسجيل أنشطتهم في المنظومة الجديدة بحد أقصى 15 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وظهر الانقسام بين المحامين، عقب إعلان بعض نقابات المحامين الفرعية في المحافظات، الدعوة إلى غلق مكاتب المحامين أول ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وعدم التعامل مع خزائن المحاكم، والتوجه إلى مقر النقابة العامة للاحتجاج على قرار وزير المالية الذي يجبرهم على الخضوع للمنظومة الإلكترونية الجديدة.
ورفعت نقابة المحامين ببورسعيد، ونقابة محامي شمال القاهرة، عقب اجتماع جمعيتهما العمومية الخميس الماضي، طلباً لعبد الحليم علام، النقيب العام ورئيس اتحاد المحامين العرب، تطالبه بدعوة القيادة السياسية إلى إصدار تعديل تشريعي يستبعد المحامين من منظومة الفاتورة الإلكترونية، التي تلاحقهم بها مصلحة الضرائب.
وشدد الأعضاء على رفضهم التام لمنظومة التسجيل الإلكتروني التي تهدد وزارة المالية بتحويل الممتنعين عن الخضوع لها إلى المحاكمة بتهم التهريب الضريبي.
واقترح عمر هريدي، وكيل النقابة العامة، دعوة المحامين إلى الاجتماع بأعضاء النقابة وإيضاح الجوانب التي تهدد كيان المحاماة ورسالتها، وتعصف بالمحامين.
وطلب استعجال رئيس المحكمة الدستورية العليا للفصل في الطعن الذي قدمه النقيب العام، على سريان ضريبة القيمة المضافة على المحامين بعدم الدستورية، باعتبار أن التسجيل في منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية أحد آثار تطبيق ضريبة القيمة المضافة على المحامين بالمخالفة للقانون.
واقترح اللجوء إلى عمل منازعة تنفيذ أمام المحكمة الدستورية العليا، استناداً إلى الحكم الصادر عن المحكمة، باعتبار المحاماة مهنة غير تجارية.
واقترح أعضاء بمجلس النقابة العامة دعوة مجالس نقابات الأطباء والمهندسين والتجاريين والصيادلة إلى الاجتماع مع النقابة العامة لتوحيد آرائهم ومواقفهم في مواجهة وزارة المالية.
وتراجع أعضاء بالمجلس عن موقفهم بتنظيم إضراب عامل، ووقفات احتجاجية، لمنع خضوعهم للمنظومة الإلكترونية، وتحولوا إلى المطالبة بإعفاء المحامين من دفع رسم الخاتم والتوقيع الإلكتروني وماكينة وإيصالات الفواتير الضريبية مستقبلاً، وتأجيل العمل بها لمدة 3 أشهر، إلى إبريل/ نيسان 2023، واستبعاد محامي الجدول العام والإدارات القانونية والمحامين المقيدين بجداول غير المشتغلين، والذين يعملون في مكاتب محاماة مقابل أجر شهري، والابتدائي لمدة 5 سنوات من تاريخ القيد.
وقال محامون إنّ هناك ضغوطاً سياسية تريد خضوع المحامين للمنظومة الإلكترونية، والتعامل مع مهنة حقوقية كأنها سلعة تجارية، مشيرين إلى أن النقيب العام يدير الملف وفقاً لما تراه الدولة، بتأكيده خضوع 83 ألف محامٍ بجدول المشتغلين للتسجيل في مصلحة الضرائب ممن يعملون في المكاتب الخاصة، ويدفعون 10% من عوائدهم لضريبة القيمة المضافة التي ستشملها المنظومة الإلكترونية.
وأكدت المصادر تجاهل البرلمان لطلب إحاطة عاجل تقدم به أحد الأعضاء، لطلب مناقشة أزمة الفاتورة الإلكترونية بمجلس النواب، وعدم خضوع مهنة المحاماة لها، بما يتوافق مع الدستور.
ووصف محامون موقف النقابة العامة بالمتخاذل والمهادن مع الحكومة، في قضية تمس الأغلبية الساحقة من المحامين غير القادرين على كسب قوت يومهم، في ظل تردي أوضاع المهنة وحالة الغلاء التي تشهدها البلاد.
وينتظر أن يعقد مساء غداً الاثنين مجلس نقابة المحامين اجتماعه المؤجل من السبت الماضي، لعرض نتائج مباحثات النقيب العام، مع محمد معيط، وزير المالية، ورئيس مصلحة الضرائب، بعد استبعاد الدعوات التي طالبت بها النقابات الفرعية بالتوقف عن العمل أو تنظيم وقفات احتجاجية، لوقف المنظومة الإلكترونية.
بدت نقابة التجاريين الأكثر هدوءاً في مواجهة المنظومة الإلكترونية، حيث وافقت على خضوع أعضائها لقرار وزير المالية، مع اعتراض المحاسبين والمراجعين على أسلوب إدارة مصلحة الضرائب لعمليات إصدار الفواتير، التي سيلاحقون بها في كل مرحلة من مراحل التشغيل التي تحتاج إلى عدة أشهر لإنهاء مراجعة حسابات الأفراد والشركات.
وتسابق الأطباء والصيادلة على تقديم طلبات بتأجيل خضوعهم للمنظومة والضريبة، بعد أن تراجعت نقابتا الأطباء والصيادلة عن الاستجابة لمطالب أعضائهما بعقد جمعية عمومية، لرفض خضوعهم للمنظومة الإلكترونية.
وفضل الأطباء توقيع التعهد الذي فرضته وزارة المالية، بطلب إرجاء خضوع العضو لإصدار الإيصال الإلكتروني والمنظومة الإلكترونية في حالة التعامل مع الشركات وصرف الأدوية من الصيدليات، قبل 15 ديسمبر/كانون الأول المقبل، لحين الفصل في الدعاوى القانونية التي رفعتها النقابات ضد قرار وزير المالية.
ورفعت نقابة المهندسين دعاوى مماثلة، لحماية أعضائها من المستشارين الهندسيين ومهندسي الديكور والعمارة والأشغال المدنية، من الملاحقة القضائية، مع توقيع طلبات الإرجاء لتنفيذ الفاتورة الإلكترونية، بالمأموريات الضريبية التابعة لها.
في السياق ذاته، واصلت وزارة المالية نشر تحذيرات على وسائل الإعلام والصحف اليومية، تلزم أعضاء النقابات المهنية وأصحاب المهن الحرة بالتزام تسجيل أسمائهم بمأموريات الضرائب العامة بالمحافظات، خلال أسبوعين، للخضوع لإجراءات إصدار الفاتورة الإلكترونية على كل تعاملاتهم مع الأفراد دون التزام كتابة بيانات دافع نفقات الخدمة، وربطهم بالمنظومة الإلكترونية المتصلة بمصلحة الضرائب، على فواتير النشاط مع الشركات الخاصة والحكومية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
