بعد وضع أمينها العام و رؤساء اتحادات طلابية سابقة على قوائم الإرهاب ، قررت حركة طلاب حزب مثر القوية تجميد نشاطها فى الجامعات ، واصدرت الحركة البيان التالى ؛
تأسست أسر طلاب مصر القوية بالجامعات فى العام الدراسي 2012-2013 منذ 6 سنوات بالطلاب ومن أجل الطلاب كمكون رئيسي من المجتمع المدني المصري، يعبر أعضاؤها عن رأيهم فى الشأنين الطلابي والعام ويسعون للدفاع عن حقوق زملاؤهم الطلاب الإنسانية والتعليمية والاجتماعية والسياسية، و رغم ما قوبلت به بعض الأسر فى عدد من الجامعات بوقف نشاطها فى العام الدراسي 2014-2015 إلا أن ذلك لم يمنع أعضاؤها من مواصلة الخدمة العامه بالتعاون مع زملاؤهم فى الأسر الأخرى وتدعيم أنشطة لجان اتحاد الطلاب.
كما شارك أغلب أعضاؤها فى الترشح لشغل عضوية اتحاد الطلاب بشتى الجامعات فحظت ثقة العديد من الطلاب فى كل المستويات بدءاً من عضوية لجان الفرق الدراسية بالكليات و وصولاً لعضوية المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب مصر، وذلك فى كل من انتخابات مارس 2013، نوفمبر 2015 و أخرها ديسمبر 2016 حرصاً على المشاركه الفعاله فى تنشيط برامج التوعية والدعم لطلاب الجامعات من خلال منصات الجامعات الرسمية.
رغم ذلك فوجئنا جميعا بإدراج اسم الأمين العام لطلاب مصر القوية/ عمرو خطاب الطالب بالفرقة الثالثة بكلية الهندسة بجامعة عين شمس وعضو مجلس اتحاد الكليه بالعام الدراسي 2014-2015، مع ثلاث رؤساء اتحاد طلاب جامعات سابقين بصفتهم على قوائم الإرهاب وما يترتب عليه من منعهم من السفر والتحفظ على ممتلكاتهم.
منذ ما يجرى ونحن لا نجد الكلمات لنصف ما حدث، أي إرهاب وأي قوائم تلك التي يوضع عليها من شهد لهم الجميع من طيف المجتمع الطلابي بل والعام بالعمل وفق قواعد سلمية وقانونية ومعلنه، وما انفكوا يدينون العنف والإرهاب بكافة أشكاله وبكل وضوح وقطعيه فى كل موقف اعلنته الحركه على مدار السنوات السابقه.
إننا كما نرى خطوره بالغه لا يغفلها مبصر فى هكذا قرار لم يمس فقط طلاب مصر القوية انما شمل مستقلين شغلوا اعلى مستويات العمل الطلابي الرسمي فى اتحادات الجامعات واتحاد طلاب مصر والمشهود لهم بالكفاءه والاخلاص والتسامح، نرى أنه لا جدوى لأي تجمع طلابي سلمي جاد حينما لا يأمن على نفسه من الإدراج على قوائم الإرهاب يوماً ما وعليه قررنا;
-تجميد نشاط الحركة لأجل غير مسمى.
-عمل توكيل عام لعدد من المحامين للطعن على القرار ومتابعة المسار القانوني للقضية.
-وقف الصفحة الرسمية للحركة عن النشر والتعليق عدا ما يخص القضية.
