أفريقيا برس – مصر. أطلقت منظمات حقوقية ومدافعون مصريون عن حقوق الإنسان، حملة حقوقية جديدة، تحت شعار “حتى آخر سجين”، للمطالبة بسرعة إطلاق سراح الكم الهائل من السجناء السياسيين المحتجزين في السجون المصرية منذ سنوات، وتشمل المحبوسين احتياطيا والمحكوم عليهم والمختفين قسرا.
الحملة جددت المطالب الحقوقية المتواترة بشأن التعامل بجدية مع ملفات جميع السجناء السياسيين، دون استثناء، وحتى آخر سجين سياسي في مصر، وفق مجموعة من الضوابط الحاكمة.
وتضمنت الضوابط بحسب بيان الحملة، العدالة، وأن يحظى كل مسجون سياسي بفرص متساوية ومنصفة للنظر في حالته على أسس موضوعية. والشفافية، بحيث تأتي قرارات الإفراج وفق معايير وضوابط معلنة ومعروفة مسبقا للمحتجزين وذويهم والمجتمع.
الشمول، ضابط آخر طالبت به الحملة، بحيث تتضمن قرارات الإفراج كل مستوفي المعايير المعلنة دون استثناء، وألا تستغرق هذه العملية كسابقاتها سنوات تضاف إلى ما ضاع بالفعل من أعمار آلاف من السجناء السياسيين، ومعاناتهم الصحية والإنسانية.
وكانت منظمات حقوقية سبق وأعدت قائمة أولى بأسماء مجموعة من السجناء وقدمتها للجنة العفو الرئاسي في مايو/ أيار الماضي، بناء على استمارة غير رسمية أتاحتها المنظمات للتواصل مع أهالي المحتجزين.
ومن بين 2418 حالة وردت في القائمة، لم تستجب اللجنة إلا لـ29 حالة فقط، وستعلن المنظمات عن قائمة جديدة ستقدمها المنظمات خلال الأيام المقبلة.
وقال المدافعون عن حقوق الإنسان في بيان إطلاق الحملة، إن التعامل مع ملف السجناء السياسيين لم يصل بعد حد المستوى المأمول، فبينما خرج عدد ضئيل من المحبوسين احتياطياً لسنوات؛ تم تجديد حبس أكثر من محبوس احتياطي أمام دوائر الإرهاب فقط، فضلاً عن استمرار احتجاز آخرين بسبب آرائهم أو عملهم، بينهم البرلماني السابق زياد العليمي، والصحافي هشام فؤاد المحتجزيْن لأكثر من 3 سنوات، والحقوقي محمد الباقر، وهدى عبد المنعم وعزت غنيم، والناشط السياسي والمدون علاء عبد الفتاح الذين تجاوز احتجازهم 1000 يوم.
ولفت البيان، إلى اقتراب الإضراب عن الطعام الذي يخوضه علاء عبد الفتاح من الـ100 يوم، على خلفية أحكام قاسية صدرت عن محكمة أمن الدولة طوارئ، التي طالت أحكامها آخرين منهم السياسيين عبد المنعم أبو الفتوح المرشح الرئاسي السابق، ورئيس حزب مصر القوية، ومحمد القصاص نائب رئيس الحزب، ومعاذ الشرقاوي، في نهاية مايو/ أيار الماضي.
وزاد البيان: “هذا بالإضافة لمن تم القبض عليهم مؤخرا بسبب آرائهم أيضا مثل الصحافي محمد فوزي والمذيعة هالة فهمي وصحافيين آخرين، تم اتهامهم بحزمة الاتهامات المتكررة المختلفة نفسها؛ المتمثلة في الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، لمجرد إبداء النقد على مواقع التواصل الاجتماعي”.
وذكرت حملة “حتى آخر سجين”، أن “أولى خطوات الإصلاح والضمانة الأساسية لجدية الحوار الوطني، تكمن في اعتراف الدولة بالممارسات الأمنية القمعية المرتكبة يوميا، وإطلاق سراح المحتجزين لمجرد التعبير عن آرائهم، وإلا سيغدو الحوار الوطني مجرد محاولة جديدة لتبيض الوجه تضاف إلى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تم إطلاقها في سبتمبر الماضي”.
ودعت الحملة كافة المهتمين بحقوق الإنسان من الأفراد والمنظمات والأحزاب السياسية والمؤسسات الإعلامية وروابط عائلات الضحايا وغيرهم للانضمام للحملة، والتحرك العاجل من أجل مطلب موحد هو إطلاق سراح كافة السجناء السياسيين في مصر، دون أي استثناء.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعا خلال حفل إفطار الأسرة المصرية في أبريل/ نيسان الماضي، إلى عقد حوار وطني، كما أعاد تشكيل لجنة العفو الرئاسي المنوط بها بحث ملفات السجناء السياسيين تمهيدا للإفراج عمّن لم يتورط في قضايا عنف، ليضم التشكيل الجديد رموزا من المعارضة بينهم وزير القوى العاملة الأسبق والقيادي في حزب الكرامة كمال أبو عطية.
وخلال الأشهر الأخيرة، تم إطلاق سراح العشرات من الأفراد المحتجزين بعد إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، لكن منظمات حقوقية تقول إن آلافاً آخرين ما زالوا يقبعون خلف القضبان، وإن الاعتقالات التعسفية مستمرة بلا هوادة، في وقت تنفي السلطات المصرية وجود معتقلين سياسيين، وتقول إن الموجودين في السجون محتجزون على ذمة قضايا جنائية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
