رفعت وكالة “ستاندرد آند بورز جلوبال ريتينجز” العالمية تصنيف مصر الإئتماني إلى فئة “بي” من فئة “- بي”، كما عدلت من النظرة المستقبلية للاقتصاد من إيجابية إلى مستقرة، بدعم من تحسن معدلات النمو الاقتصادي وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري.
وأوضحت وكالة التصنيف الإئتماني العالمية – في تقريرها الصادر مساء اليوم الجمعة – أن قرار تحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر 2016 أسهم في خفض الاختلالات الخارجية والقضاء على السوق الموازية، كما دعم من حجم التحويلات الخارجية وتدفقات المحافظ، ما أدى إلى زيادة الاحتياطي النقد الأجنبي، كما ساعد ارتفاع انتاج الغاز الطبيعي المحلي وزيادة الصادرات في تحسين عجز الحساب الجاري.
وأشادت الوكالة بالسياسة النقدية التي انتهجها البنك المركزي لافتة إلى أنها كانت مؤثرة في تراجع معدلات التضخم.
وأكدت الوكالة أن استمرار الاصلاحات الاقتصادية والمالية في مصر سيؤدي لزيادة ثقة المستثمرين في السوق المصرية وسيعزز من تدفقات رأس المال.
وأشارت “ستاندرد آند بورز جلوبال ريتينجز” إلى أن إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في مارس الماضي هو إشارة إيجابية لاستمرارية الإصلاحات الاقتصادية والمالية في مصر.
