تقدمت النائبة سولاف درويش، عضو مجلس النواب باقتراح برغبة الى وزير الصحة وذلك بخصوص فصل تبعية كتابة ما قبل الزواج “الفحص الطبي” الخاص بالأشخاص المقبلين علي الزواج من علي كاهل المراكز و المعامل الحكومية التابعة لوزارة الصحة، و السماح بإجرائها في المعامل والمراكز الخارجية الخاصة.
واوضحت البرلمانية ان راغبى الزواج يتقدمون إلى وزارة العدل (إدارة التوثيقات الشرعية) بطلب يفيد الرغبة فى الزواج ويدون فيه البيانات الأساسية لكل منهم , تقوم وزارة العدل بإصدار طلب لوزارة الصحة (مركز الفحص الطبى قبل الزواج) لإجراء الفحص الطبى لراغبى الزواج , ثم يقوم مركز الفحص بإجراء تحاليل شاملة لمعرفة ما إذا كان هناك ما يحول صحيا لإتمام الزواج بشكل رسمي، مما يضع عبء أضافي علي وزارة الصحة بسبب أن تلك الفحوصات تكون مدعمة بنسبة تصل إلي 50% ، فالفحوصات غالبا يقوم الزوجين بدفع مبلغ يقدر بحوالي 100 جنيه و تقوم الوزارة بتحمل مبلغ مماثل له.
واضافت سولاف, إذا تحدثنا بشكل عملي فأن هذه الفحوصات ليس لها أي جدوي لعدة أسباب، ومن ضمن تلك الأمثال علي سبيل المثال لا الحصر
1- من المفترض أن تلك الفحوصات يقوم الزوجين بإجرائها حتي يتم التأكد بأنه لا توجد أي أمراض أو مخاطر صحية قد تؤثر علي صحة المولود، و أنه في حالة وجود ما يمنع يتم تعطيل الزواج حتي زوال المانع أو عدم موافقة الدولة علي ذلك الزواج من الأساس خشية من تلك الأمراض وتجنب انتشارها، وهذا ما لا يحدث مطلقا و أحيانا يكون أحد الزوجين أو كلاهما يعاني من أمراض تحول بين إتمام الزواج ولكن تتم إجراءات الزواج بشكل عادي و طبيعي.
2- إثباتا لصحة قولنا، وفقا لبعض الأبحاث الميدانية التي تمت مؤخرا في مصر تم اكتشاف أن نسبة زواج الأقارب في مصر قد وصل إلي نسبة تصل إلي 39% تقريبا من إجمالي نسبة الزواج التي تتم سنويا، ولا شك بأننا نعلم المشاكل الوراثية التي تحدث لمعظم المواليد نتيجة تلك الزيجات
3- حيث أثبتت الأبحاث و الإحصائيات أن من إجمالي حالات زواج الأقارب يولد طفل من بين طفلين بأمراض مختلفة سواء أمراضا عقلية أو أمراضا عضوية , أي بنسبة 50% من تلك الزيجات كانوا مصابين بإمراض تحول بينهم و بين إتمام الزواج…فأين دور الفحص الطبي من ذلك الأمر؟
