أفريقيا برس – مصر. لقاءات ليبيه مصرية في القاهرة بحثت فيها عدة ملفات أبرزها العمل المشترك وتعزيز التعاون بين الجارتين في مختلف المجالات.
يشير محللون لأهمية الدور المصري في العملية السياسية في ليبيا، مؤكدين أن أمن واستقرار ليبيا هو أمن واستقرار مصر.
العوامل المشتركة
يقول المحلل السياسي محمد أمطيريد، إن مصر تعاني من مشاكل مع ارتفاع أسعار الدولار جعلها تبحث عن الاستقرار الاقتصادي والنظر إلى طرابلس كبوابه لحل أزمتها اقتصاديا، كما أن هناك اتجاه من السلطة المصرية نحو المصالح المشتركة، ودعم المصالحة الإقليمية وليست الوطنية حسب تصريحه.
ويرى أمطيريد أن زيارة المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي إلى مصر في هذا الوقت سوف تعزز من فرص المصالحة الإقليمية، ولكنها في ذات الوقت سوف تسبب حرج لأطراف أخرى حسب المصالح.
وأضاف أن المصالح المصرية الليبية في ظل الأزمة السياسية الشائكة في ليبيا تعتبر عنوان بدون معنى، لأنه من غير المعقول البحث عن مصالح في دولة جوار وضعها السياسي غير مستقر، مؤكدا على لن تكون هناك شركات حتى يكون هناك انتخابات ورئيس للبلاد.
وشدد المحلل السياسي على أن مصر وقفت على مبادئها المتمثلة في دعم الشرعية المتمثلة في مجلس النواب والقيادة العامة للجيش الليبي، مشيرا إلى أن الشعب الليبي لن يهنأ بسبب التدخلات الإقليمية والدولية تجاه ملف المصالحة أو الحوار.
البحث عن الاستقرار
ومن جهته يرى المحلل السياسي، إدريس أحميد، أن مصر دولة جارة لليبيا وشريك هام لها وهناك علاقات تاريخية واجتماعية بينهما، بالإضافة إلى مسيرة طويلة من العلاقات، شهدت هذه العلاقات تطور كبير في فترة السبعينات وأزمات في الثمانيات وعلاقات ثنائية في التسعينات، وتظل الجارة مصر مهتمة بالوضع العام في ليبيا.
وأضاف أحميد أن مصر دولة كبيرة ولها مصالحها أيضا وتسعى لدعم الاستقرار في ليبيا، لأن أمن مصر واستقرارها يتوقف على أمن واستقرار ليبيا، كما أن مصر عانت في عام 2011 أي بعد الثورة الليبية في فبراير وأثر ذلك على أمنها واقتصادها، وما يحدث الآن غير بعيد عما حدث في السابق.
وقال يجب على الدولة الليبية البحث عن مصالحها ورؤيتها وعلاقاتها مع الجارة مصر والبحث عن العلاقات المشتركة، والاستقرار في البلدين، هناك أطراف ليبيه ترى بأن دور مصر هو دور تدخل من أجل المصالح وبأن هذا التدخل يتجه كتدخل في الشؤون الداخلية العامة، وهذا الأمر غير صحيح.
وأشار أحميد إلى الدور المصري في عملية وقف إطلاق النار في 2020، بالإضافة إلى دورها في التعامل مع بعض الأطراف التي تؤمن بدور مصر في العملية السياسية في ليبيا، كما أن حكومة الوحدة الوطنية لديها علاقات مباشرة مع مصر، وبالتالي يجب أن تكون النظرة لهذه الدول نظرة مصالح بعيدا عن الاتهامات التي تشير لها بعض الأطراف التي تريد السيطرة على المشهد السياسي في ليبيا ولا تريد أي دور لدول الجوار.
وشدد المحلل على ضرورة أن تعي مصر بأن مسألة استقرار ليبيا هي مسألة مرتبطة باستقرار مصر، ووجود سلطة شرعية في ليبيا هو أمر مفيد جدا لمصر، وأن مصر بخبرتها السياسية سوف تعي ذلك جيدا.
وقال أحميد أن الانتخابات والعملية السياسية في ليبيا هو أمر ليبي بحت يخص كل الليبيين، وأن ما يهم مصر هو البحث عن الاستقرار في ليبيا والحفاظ على العلاقات بين البلدين.
واعتبر أن زيارة المنفي في هذا الوقت لها دور كبير في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتشير للدور الكبير للجمهورية مصر في الشأن الليبي، مشيرا إلى أنه يجب على المجلس الرئاسي المساهمة بدوره في دعم الاستقرار في ليبيا وجمع كافة الأطراف الليبية على طاولة واحدة من أجل الوصول للانتخابات.
واعتبر أن دور المجلس الرئاسي غير واضح في ليبيا، بالرغم من كونه السلطة العليا والقادر على التعامل مع كافة الأطراف في البلاد كمجلس النواب وحكومة الوحدة الوطنية والقيادة العامة للجيش الليبي والمجلس الأعلى للدولة.
واختتم أحميد بالإشارة إلى أن اللقاءات التي تمت بين رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ومجلس النواب وقيادة الجيش الليبي تم التأكيد على ضرورة أن يكون الحل ليبي ليبي، ومن هنا يجب على كافة الأطراف الليبية التعاون فيما بينها، وعلى المجلس الرئاسي أن يضع رؤية هامة وواضحة لدعم الاستقرار في ليبيا.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
