أفريقيا برس – مصر. أكد محمود فؤاد، رئيس المركز المصري للحق في الدواء (مؤسسة غير حكومية) تنامي ظاهرة الأدوية المغشوشة وغير المطابقة للمواصفات في السوق المصرية خلال السنوات القليلة الماضية، حيث كشفت هيئة الدواء عن وجود أكثر من 100 نوع دواء غير مطابق للمواصفات أو مغشوش، خلال الفترة من بداية العام الماضي، وحتى الآن.
وقال “إن أحد أسباب تواجد تلك الأدوية في السوق المصرية هو عدم سيطرة هيئة الدواء المصرية على كافة أرجاء الجمهورية، فهناك 8 محافظات مصرية تشكو من عجز صارخ في التفتيش الصيدلي، ويكاد لا يوجد في بعضها مفتش صيدلي واحد، وهو ما يؤدي إلى انتشار تلك الأدوية لعدم وجود رقابة.
وأضاف: “هذه الأدوية يقوم على صناعتها مصانع غير مرخصة “بير السلم” وفي أماكن غير معروفة، وتحتاج لخطوط إنتاج بمواصفات معينة، وللأسف هذه الخطوط يتم الحصول عليها من مصانع مرخصة قامت بعملية استبدال الخطوط القديمة بأخرى متطورة ” تكهين”، بالرغم من أنه عند “تكهين” تلك الخطوط يتم إخطار وزارة الصحة والإعلان عن مناقصة بيع تلك الخطوط، لمعرفة الجهات التي تدخل المزاد والغرض من شرائها لتلك الخطوط.
وأفاد بأن جهود التفتيش الصيدلي بالقليوبية أسفرت عن ضبط أحد تلك المصانع في إحدى قرى مركز شبين القناطر، منذ سنوات قليلة، وتم إبلاغ وزارة الداخلية التي تمكنت بدورها من القبض على عدد من العمال داخل المصنع وتم الإفراج عنهم بكفالة في ما بعد، مع التحفظ على المخزن الخاص بالمصنع والذي تم ضبطه داخل إحدى الفيلات في مدينة العبور، لافتًا إلى أن القضية دخلت في غياهب النسيان بعد ذلك، ولم يتم الإعلان عن اسم صاحب المصنع والذي تردد أنه واحد من أصحاب الحصانات البرلمانية وقتها.
ومن جانبها، أعلنت هيئة الدواء المصرية، أمس الثلاثاء، أنه بالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية، تم المرور على ما يقارب 8 آلاف صيدلية، ومخازن أدوية، وشركات توزيع، وتم ضبط 55 موقعاً غير مرخص، منها 17 مصنعاً ومخزنًا للأدوية غير مرخص في نطاق محافظة القاهرة، تنتج أدوية مجهولة المصدر غير مسجلة.
وأشارت في بيان إلى أن المخالفات تنوعت ما بين غش تجاري، وأدوية مهربة، أو غير مسجلة، وعدم تواجد المدير الصيدلي المسؤول أو من ينوب عنه، ومزاولة مهنة بدون ترخيص، وأماكن غير مرخصة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
