قالت أنيسة عصام حسونة، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون تنظيم وتركيب واستخدام كاميرات المراقبة الذى قدمته فى دور الإنعقاد السابق قد وصل إلى محطته الأخيرة , حيث أنه سيتم مناقشتة بإجتماع مشترك بين لجان الشئون الدستورية والتشريعية والإدارة المحلية والدفاع والأمن القومى يوم الأحد القادم، تمهيدا لإقراره بالجلسة العامة بعد مناقشاته داخل اللجان المعنية.
وأضافت “حسونة”، أن المشرع الدستورى فى المادة (59) منه قد نص على “الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها”، كما حمى الدستور حرمة الحياة الخاصة، ومنع التصنت أو المراقبة إلا بموجب قانون وفى أحوال محددة ومشروطة (م 57، م58 من الدستور).
واضافت فى بيان تلقى موقع ” إفريقيا برس ” نسخة منه , ولما كانت مصر تتعرض لهجمات إرهابية تودي بحياة أفراد من الجيش ومن الشرطة وحتى من المدنيين، مما يستوجب معه إيجاد تشريع يساعد على التعرف على الجناة ويساعد العدالة فى كشف الحقائق، ويساعد فى تحقيق الأمن والأمان وأيضا تحقيق الردع وكشف مصادر الإرهاب.
فمن هنا جاءت فكرة قانون يحمي المواطنين ويساعد العدالة، من خلال تشريع يسمح بتركيب كاميرات مراقبة على الأماكن والمنشات الخاصة والمحلات والتجمعات، كي يكون دليل على كشف أى جريمة جنائية أو إرهابية.
