أفريقيا برس – مصر. حدّدت محكمة استئناف القاهرة المصرية، جلسة 17 يوليو/تموز الجاري، لنظر أولى جلسات محاكمة طبيب تحاليل ومالك معامل (الحرمين) للتحاليل الطبية، و3 آخرين، وذلك على خلفية اتهامهم بتكوين تنظيم إجرامي تخصص في تجارة الأعضاء البشرية، من خلال باستقطاب الشباب الذين يمرون بظروف مادية طاحنة وإقناعهم ببيع أعضائهم، ومن ثم إعادة بيعها للعرب والأثرياء مقابل مبالغ مالية.
المتهمون في القضية هم كل من “محمد فرج عبد العزيز علي (42 سنة)، طبيب وأخصائي تحاليل طبية صاحب معامل (الحرمين) للتحاليل، وسعيد عبد المنعم زكي إبراهيم (44 سنة)، كهربائي سيارات، وهيثم حمدي عبد اللطيف حسن (32 سنة) صاحب محل ملابس، وإيهاب سعيد عبد الحميد محمد (51 سنة) عاطل”.
تفاصيل القضية تبدأ من عند باهر محمد الإمبابي، (42 سنة)، عقيد شرطة ومفتش بالإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث ورئيس قسم الاتجار بالأطفال، والذي أقر في التحقيقات بأن تحرياته توصلت إلى قيام المتهمين بتكوين جماعة إجرامية منظمة تخصصت في استقطاب الشباب ممن يمرون بأزمات مالية طاحنة مستغلين احتياجهم للمال، وذلك عن طريق الوعد بإعطائهم مبالغ مالية نظير موافقتهم على بيع أحد أجزاء أجسادهم، خاصة “الكلى”، والقيام بأعمال السمسرة في تلك العمليات، وقيامهم بأخذ توقيعات المستقطبين على إيصالات أمانة ضماناً لاستمراريتهم في إجراء الجراحة ويكون وسيلة ضغط عليهم.
وأضاف أن المتهمين من الثاني حتى الرابع يقومون باستقطاب الضحايا ومتابعة إجراءات التحاليل والأشعة والأوراق الحكومية اللازمة، ويجرى عمل جزء من تلك الأشعة والتحاليل الطبية بمعمل تحاليل “الحرمين” الخاص بالمتهم الأول، والباقي بمعامل مختلفة، وإيوائهم والحصول على توقيعاتهم على إيصالات أمانة من أجل ضمان استمراريتهم في إجراء الجراحة حتى إنهاء كافة الإجراءات، على أن يقوم المتهم الأول بإعطائهم التعليمات والتكليفات ونقلها إليهم نظير مبالغ مالية لتحديد نوع فصائل الدم المطلوبة.
وتابع أنه تنفيذا لإذن النيابة العامة بضبط وإحضار المتهمين، تم بالفعل القبض على عدد منهم، وضبط ما بحوزتهم من إيصالات أمانة خاصة بالمجني عليهم، و”نوتة” مدونة فيها أسماء وحالات، وجهاز كمبيوتر محمول وهواتف محمولة وبطاقات شخصية.
كما استمعت النيابة العامة لعدد من الضحايا، إذ أقر فريد محمد فريد يوسف (25 سنة)، جامع قمامة، في التحقيقات، بأنه وعلى أثر مروره بضائقة مالية، قام المتهم الثاني بمفاوضته للتعامل بالبيع في أحد أعضاء جسده، الكلية اليسرى، مقابل مبلغ مالي وقدره 25 ألف جنيه، مستغلا في ذلك احتياجه الشديد للمال، فاستجاب له.
وأضاف أنه قام بإيوائه بإحدى الوحدات السكنية واستحصل على توقيعه على إيصال أمانة ضمانا لاستمراريته في استكمال الجراحة، وتلا ذلك بالسير معه في الإجراءات الطبية والقانونية اللازمة، وأجرى له تلك الجراحة بمستشفى “النيل بدراوي”، وعقب إنهاء تلك الجراحة، تحصل على مبلغ مالي وقدره 17 ألف جنيه، بعد أن خصم منه جزءا من قيمة الجراحة وقيمة الرعاية الطبية والعلاج المترتب على الجراحة.
كما أقر أبو النور عبد الرحمن جمال أحمد (47 سنة)، عامل ماكينة أحذية، في التحقيقات، بقيام المتهم الثاني بالقضية باستغلال حاجته الشديدة للمال وإقناعه بالتصرف في أحد أعضائه البشرية، الكلى، مقابل مبلغ مالي وقدره 25 ألف جنيه، فوافق.
وأضاف أنه آنذاك قابله المتهم المذكور بالمتهم الثالث بالقضية واستحصلا على توقيعه على إيصال أمانة، وأجرى التحاليل الطبية بمعمل “الحرمين” المملوك للمتهم الأول، الذي تواصل معه برفقه المتهمين الثاني والثالث، واستكمل باقي الإجراءات القانونية حتى إجراء الجراحة بمستشفى “الأمل”، وتحصل على مبلغ مالي وقدره 21 ألف و500 جنيه، بعد خصم ثمن الجراحة والعلاج المترتب عليها والرعاية الطبية.
كما أقر محمد حسن محمد حسن (38 سنة)، عامل، في التحقيقات، باستغلال المتهمين حاجته الشديدة للمال وأقنعوه بالتصرف في أحد أعضائه الجسدية، الكلى، مقابل مبلغ مالي.
وأضاف أن مستقطبيه استحصلوا على توقيعه على إيصال أمانة على بياض، ضمانا لاستكمال إجراءات الجراحة، ورافقاه حتى أنهيا كافة الإجراءات المطلوبة لتلك الجراحة حتى أجراها بمستشفى “مصر الدولي”.
وواجهت النيابة العامة عدداً من المتهمين الذين اعترفوا بارتكابهم الواقعة، إذ اعترف المتهم الثاني في القضية، في التحقيقات، باشتراكه والمتهمين الثالث والرابع في استقطاب الشباب ممن يمرون بأزمات مالية وإقناعهم بالتصرف في أحد أعضاء جسدهم “الكلى”، على أن يتحصل على مبلغ مالي نظير ذلك.
وأضاف أنه تمكن من استقطاب اثنين من الضحايا نظير مبلغ مالي وقدره 2000 جنيه نظير كل حالة يستقطبها.
كما اعترف المتهم الثالث بقيامه والمتهم الثاني بتجارة الأعضاء البشرية والسير مع المجني عليهم في الإجراءات الطبية والحكومية التي يتم إبلاغه بها عن طريق المتهم الأول، حتى إتمام العملية الجراحية.
عقب انتهاء التحقيقات، وجّهت النيابة العامة إلى المتهمين في قرار إحالتهم إلى المحاكمة الجنائية تهم قيام المتهم الأول الطبيب، مالك معامل التحاليل، بتأسيس وإدارة جماعة إجرامية منظمة لأغراض الإتجار بالبشر داخل البلاد تستهدف ارتكاب نقل وزراعة الأعضاء البشرية.
وانضم لها المتهمان من الثاني وحتى الرابع تحقيقا لأغراضها، متعاملين مع أشخاص طبيعيين وهم المجني عليهم، وذلك بأن استقبلوهم وتولوا نقلهم وإيوائهم، وعرضوا عليهم بيع وشراء أعضائهم البشرية (كلاهم) مستغلين حالة الضعف والحاجة المالية لديهم.
وكان ذلك بقصد استئصالها من أجسامهم لزراعتها في أجسام آخرين بعد بيعها لهم وهم من العرب والأثرياء، وبينهم مساعد جار الله سليمان حميدة، ومروة أحمد محمد المقدم، وزوزو سيد يوسف خضر، من أجل الحصول على منافع مادية، ما ترتب عليه إصابة المجني عليهما الثاني والثالث بعاهة مستديمة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
