وافق مجلس النواب بإجماع أعضائه في الجلسة العامة الأحد، على قرار رئيس الجمهورية رقم 510 لسنة 2017 بإعلان حالة الطوارىء بجميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم الجمعة الموافق الثالث عشر من أكتوبر 2017.
جاءت موافقة المجلس (وقوفا) بعد استعراض تقرير اللجنة العامة برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس بشأن بيان الحكومة الذي ألقاه رئيس مجلس الوزراء، في الجلسة العامة صباح اليوم /الأحد/ حول أسباب وظروف إعلان حالة الطوارىء.
ورأت اللجنة العامة في تقريرها أن عمل قوات الأمن في ظل حالة الطوارىء سيمكنها من التصدي لقوى الإرهاب، وكشف اتصالاتها بالخارج لحماية وحفظ أمن البلاد واستقرارها، وتأمين سلامة الوطن والمواطن.
وأشار تقرير اللجنة العامة، إلى أن قرار فرض حالة الطوارىء يأتي لمواجهة تحديات غير مسبوقة على الصعيد الأمني بمنطقة الشرق الأوسط، ومحاولات للتدخل في الشأن المصري، وفرض أجندة لبعض القوى، وكذلك ما طرأ من عمليات الجريمة المنظمة وتأثير ذلك على عملية التنمية التي تشهدها مصر، والتي تتطلب إجراءات حازمة للتصدي لها، فضلا عن وقوع حوادث إرهابية في أنحاء الجمهورية وراح ضحيتها نخبة من أبناء مصر.
وكان الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى قد اصدر قراراً جمهورياً ، بإعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من صباح يوم الجمعة الماضى و الموافق الثالث عشر من أكتوبر 2017 ميلادية.
وبحسب القرار تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين
