“القدس العربي”: دعت منظمة “مراسلون بلا حدود” إلى الإفراج فورا عن صحافي قناة الجزيرة محمود حسين الذي سيكمل السبت سنتين في الحبس الاحتياطي، مطالبة بسحب كل التهم الموجهة إليه.
وأوضحت المنظمة، التي تعنى بحقوق الصحافيين، أن القانون المصري ينص على أن أقصى مدة للحبس الاحتياطي هي سنتان، وإن الاحتفاظ بصحافي في الحبس الاحتياطي مدة سنتين كاملتين يرقى إلى الحبس التعسفي، داعية إلى الإفراج عن محمود حسين لعدم وجود أدلة تدعم الاتهامات الموجهة إليه.
كما أشارت المنظمة إلى أن مجموعة الأمم المتحدة المعنية بالحبس التعسفي تعتبر أن حبسه تعسفي.
وقالت المنظمة إن “الصحافة المستقلة تموت في مصر” التي يوجد في سجونها حاليا 38 صحافيا اعتقلوا بسبب عملهم، مضيفة أن مصر تحتل حاليا المرتبة الـ161 بين 180 بلدا في مؤشر حرية الصحافة العالمي.
ويذكر أن محمود حسين اعتقل خلال زيارة اعتيادية له إلى مصر في 20 ديسمبر/ كانون الأول 2016، ومنذ إيقافه جددت النيابة المصرية حبسه احتياطيا 17 مرة دون محاكمة. وتعرض في العامين الماضيين لانتهاكات جسيمة، وظل في محبسه الانفرادي أشهرا عدة محروما من الزيارات والمتابعة الطبية، كما جرى تصويره في مقاطع بثت على فضائيات موالية للسلطة ووصفته بـ”الإرهابي”، وذلك قبل أن يعرض على النيابة العامة.
وظلت اتهامات السلطات المصرية للصحافي محمود حسين مرتبكة وغير مقنعة، فقد اتهم حينا بإثارة الفتنة وحينا آخر بزعزعة الثقة بمؤسسات الدولة، ثم اتهم أخيرا بخلق الفوضى وبث معلومات كاذبة تسيء للبلاد، والتحريض، وتلقي أموال من الخارج للإضرار بالمصالح القومية.
وأظهرت صور تعرض حسين لسوء المعاملة ومنعه من العلاج على الرغم من إصابته بضيق في التنفس وفقدان الوزن وإجهاد نفسي وكسر في ذراعه اليسرى.
