طالب عدد من مرشحي الرئاسة السابقين فى مصر من بينهم عبد المنعم ابو الفتوح ( رئيس حزب مصر القوية ) ، ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، محمد أنور السادات (مرشح رئاسي سابق)، وأستاذ العلوم السياسية حازم حسني (مرشح سابق لمنصب نائب رئيس الجمهورية)، والرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة (مرشح سابق لمنصب نائب رئيس الجمهورية)، وعصام حجي (مستشار رئيس الجمهورية الأسبق)، بوقف الانتخابات الرئاسية الحالية ، وعدم الاعتراف بالنتائج النهائية .
وأدان بيان صادر عن هذه الشخصيات على هذا البيان ما وصفوه بالممارسات الأمنية والإدارية التي اتخذها النظام الحالي لمنع أي منافسة نزيهة له بالانتخابات القادمة، والتي كانت آخر محطاتها ما حدث من اعتداء آثم على المستشار هشام جنينة.
واضاف البيان كانت عراقيل الانتخابات قد بدأت مبكراً بإشاعة مناخ الخوف الأمني والانحياز الإعلامي والحكومي، ثم بجدولها الزمني الضيق الذي لا يتيح فرصة حقيقية للمنافسين لطرح أنفسهم وبرامجهم.
واكد البيان ” شهدنا محاولة إفراغ الساحة من كل المرشحين، فشهدنا تلفيق قضية هزلية للمحامي والحقوقي خالد علي، واعتقال عدد من شباب حملته بتهم تحت قانون مكافحة الإرهاب، ولاحقاً تم التلاعب في عملية جمعه للتوكيلات ما أسفر عن انسحابه ، كما تم سجن العقيد مهندس أحمد قنصوة، بعدما اضطر لإعلان نيته الترشح بعد رفض استقالته لسنوات، وكذلك الضغوط التي تعرض لها الفريق أحمد شفيق في منفاه بالإمارات، ثم ترحيله قسراً لمصر، حتى أعلن عن تراجعه، وكذلك انسحاب النائب السابق محمد أنور السادات الذي أعلنه أنه لنفس الضغوط الأمنية.
ثم وصل الأمر إلي قمته باعتقال الفريق سامي عنان، فضلاً عن دلالات صدور بيان القيادة العامة للقوات المسلحة، وكذلك رفع الهيئة الوطنية للإنتخابات اسمه من كشوف الناخبين قبل أي تحقيق أو حكم، رغم أنه سبق له هو والمشير طنطاوي وغيرهما من القادة المتقاعدين الإدلاء بأًصواتهم، ما يشير إلى انعدام حياد مؤسسات الدولة وأجهزتها.
ومازال التنكيل مستمراً بأفراد حملة الفريق عنان، وبعضهم الآن مازال محتجزاً أو مطارداً، ونهاية بما حدث مع المستشار هشام جنينة المرشح لمنصب نائب رئيس الجمهورية مع عنان.
ونشهد الآن ما يقوم به النظام ومعاونوه حاليا من البحث عن مرشح يقوم بدور “الكومبارس” في عملية تهين قيم الجمهورية المصرية العريقة، وهنا نثمن موقف الهيئة العليا لحزب الوفد التي رفضت التورط بهذا العبث.
ودعا الموقعون على البيان :
– وقف الانتخابات وإعتبارها فقدت الحد الأدنى من شرعيتها.
– وقف أعمال الهيئة الوطنية للانتخابات وحل مجلسها لأنه تستر علي تدخل أمني وإداري في الانتخابات المفترضة.
– دعوة الشعب لمقاطعة هذه الانتخابات كليا، وعدم الإعتراف بأيا مما ينتج عنها، ليس فقط لانتفاء فكرة المنافسة الانتخابية بل قلقا من هذه السياسة التي تمهد بشكل واضح لتغيير الدستور بفتح مدد الرئاسة، والقضاء على اى فرصة للتداول السلمى للسلطة، واستمرار السياسات التى طبقت فى السنوات الماضية و لتى تضمنت التنازل عن الأراضى المصرية، وافقار الشعب، وإهدار كافة مظاهر الديمقراطية والفصل بين المؤسسات، لصالح السياسات الأمنية.
– دعوة كل قوى المعارضة الفاعلة لتشكيل جبهة تدرس الخطوات والخيارات القادمة وتستدعي الشراكة الشعبية فيها.
