صرح النائب/ حسين غيتة، عضو مجلس النواب، إن مشروع القانون المقدم منه بشأن المجلس القومي لرعاية الأيتام وأطفال الشوارع وفاقدي الرعاية يعد استحقاقا دستوريا , حيث نص الدستور المصرى فى المادة (80) على أن “تلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري”.
وابسط أنواع الحماية تقضي أن يتم رعاية أطفال الشوارع والأطفال بلا مأوى وعدم تركهم عرضة للتسول أو للأفعال المشينة، فشباب مصر لا يستحق ذلك منا.
وأردف د/ حسين غيتة… يتزايد يوما بعد يوم الأطفال بلا مأوى وأطفال الشوارع وفاقدي الرعاية، ويتزايد معهم مافيا تشغيلهم فى أعمال التسول فى غفلة من الدولة، فى حين أنهم طاقات يحب استغلالها بدل من حسبانها عبء على الدولة…وهذا ما دفعنا إلى التقدم بمشروع القانون الحالي.
ونص مشروع القانون على إنشاء هيئة مستقلة تدعى “المجلس القومي لرعاية الأيتام المجلس القومي لرعاية الأيتام وأطفال الشوارع وفاقدى الرعاية”، يتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني والمالي والإداري.
وأردف غيتة, يهدف إلى رعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية من الجنسين أو نشئوا في ظروف اجتماعية قاسية تحول دون رعايتهم في أسرهم الطبيعية، بسبب اليتم أو تصدع الأسرة أو عجزها عن توفير الرعاية الأسرية السليمة، ورعاية الأطفال مجهولي النسب أو غير الشرعيين الذين يتخلى عنهم ذويهم، والطفل يتيم الأبوين أو إحداهما، والأطفال الضالون الذي لا يمكنهم الإرشاد عن ذويهم وتعجز السلطات المختصة عن الاستدلال على محال إقامتهم، والأطفال الذين يتعذر رعايتهم في أسرهم الطبيعية مثل: أبناء (المسجونين أو نزلاء مستشفيات الأمراض العقلية وغيرها) وأطفال الأسر المتصدعة بسبب الطلاق أو زواج أحد الوالدين أو كليهما أو الهجر وغيرها.
ونص مشروع القانون على أن يختص بإصدار القرارات المنظمة لعملها، وإصدار اللوائح التنفيذية بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، ووضع سياسات لمكافحة ظاهرة الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية من الجنسين أو نشئوا في ظروف اجتماعية قاسية تحول دون رعايتهم في أسرهم الطبيعية، بسبب اليتم أو تصدع الأسرة أو عجزها عن توفير الرعاية الأسرية السليمة، ورعاية الأطفال مجهولي النسب أو غير الشرعيين الذين يتخلى عنهم ذويهم، والطفل يتيم الأبوين أو إحداهما، والأطفال الضالون الذي لا يمكنهم الإرشاد عن ذويهم وتعجز السلطات المختصة عن الاستدلال على محال إقامتهم، والأطفال الذين يتعذر رعايتهم في أسرهم الطبيعية مثل: أبناء (المسجونين أو نزلاء مستشفيات الأمراض العقلية وغيرها) وأطفال الأسر المتصدعة بسبب الطلاق أو زواج أحد الوالدين أو كليهما أو الهجر وغيرها، كما تعمل على التنسيق والتعاون مع الهيئات والأجهزة الرقابية الأخرى فى مجال الرعاية.
