حققت مصر ولاول مرة منذ 10 سنوات فائضا فى الموازنة بلغ نحو 1.9 مليار جنيه خلال الـ 11 شهرا الأولى من العام المالي 2018/2017، مقارنة بعجز أولي قدره 47 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق، وفق ما ذكره وزير المالية عمرو الجارحي في بيان له أمس. وتراجع العجز الكلي إلى 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 9.3% في الفترة نفسها من العام المالي الماضي، وبمتوسط 10.6% على مدار السنوات الثلاث الماضية.
وتشير تلك الأرقام إلى أن الحكومة في طريقها لإنهاء العام المالي محققة مستهدف العجز المقدر بـ 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي. وكان لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب قد وافقت على طلب الحكومة بفتح اعتماد إضافي بقيمة 70 مليار جنيه بموازنة العام المالي الجاري لمواجهة “المتطلبات الحتمية”، والتي تشمل تغطية تكلفة استيراد المواد البترولية بأسعار تتجاوز التقديرات الموضوعة في الموازنة. وكان الجارحي قد أكد أن الاعتماد الإضافي لن يؤثر على مستهدف العجز في موازنة العام المالي الجاري.
وفي سياق متصل، قال مصدر مسؤول بوزارة المالية لجريدة الشروق إن الإيرادات العامة قد تجاوزت المستهدف بنسبة 2% خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالي 2018/2017، مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي السابق، متوقعا أن تزيد بنهاية العام المالي بنسبة تتراوح بين 2 و3%، مضيفا أن هذا سيساهم في استقرار عجز الموازنة المستهدف وفقا للتعديل الأخير الذي وضعته وزارة المالية عند 9.8%.
