أفريقيا برس – مصر. أعلنت النيابة العامة المصرية استرداد 36 قطعة أثرية كانت مهربة إلى إسبانيا. وذكرت النيابة في بيان لها، اليوم الإثنين، أن وفدا رفيع المستوى من النيابة انتقل إلى العاصمة الإسبانية مدريد مقتبل الأسبوع الجاري، لاستراد القطع الأثرية التي كانت مهربة إلى هناك في غضون عام 2014.
وأوضحت النيابة بأن إجراءات الاسترداد بدأت اليومَ الاثنين بانتقال وفد النيابة العامة والسفير يوسف مكاوي سفير مصر لدى إسبانيا إلى متحف التراث الوطني بمدريد، حيث التقوا بمدير المتحف وعدد من المسئولين بالسلطات الإسبانية.
وأكد البيان أن وفد النيابة العامة المصرية عاين الآثار المضبوطة وضاهاها بالصور المرسلة من السلطات الإسبانية السابق فحصها بمعرفة إدارة الآثار المستردة التابعة لوزارة السياحة والآثار المصرية، واستردّ الوفد القطع بعد التأكد من تطابقها مع الصور.
وأشار البيان إلى أن “التسليم ثمرةً للتعاون القضائيّ الفعّال، ونتاج لتضافر الجهود بين النيابة العامة ووزارة الخارجية المصرية وسفارة جمهورية مصر العربية لدى إسبانيا للتنسيق مع السلطات هناك من أجل الحفاظ على التراث التاريخيّ المصريّ”.
وأضاف أنه يأتي “تتويجًا للتعاون القضائي بين البلدين بهدف مكافحة هذا النوع من الجرائم العابرة للأوطان في ظلّ العلاقات الثنائية بين البلدين، والروابط التاريخية والإقليمية المشتركة بينهما”.
ولفت البيان إلى أن التسليم “جاء تفعيلًا للقرار الأممي الصادر بناءً على المشروع المقدَّم من النيابة العامة المصرية في مؤتمر الدول الأطراف لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في أكتوبر 2020؛ نفاذًا لخطة النيابة العامة المصرية لإصدار صكٍّ دَوليّ لاسترداد القطع الأثرية المصرية المنهوبة، في إطار إستراتيجية الدولة المصرية في الحفاظ على تاريخها ومقدراتها”.
وأضاف البيان أن النيابة باشرت التحقيقات “وانتهت إلى اشتراك ستّة متهمِين -أحدهم صاحب مكتب للاستيراد والتصدير بمحافظة الإسكندرية- في تهريب القطع المضبوطة إلى المملكة الإسبانية، وتزوير المستندات الخاصة بتصدير الحاويات التي تضمنت الآثار المصرية المهربة، وانتهت التحقيقات إلى تقديمهم إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهم بتهريب الآثار إلى الخارج، وتزوير مُحررات رسمية واستعمالها، وقضت المحكمة بمعاقبتهم بالسجن”.
