علق أشرف عمارة عضو مجلس النواب، على نقل تبعية هيئة الرقابة الإدارية إلى رئاسة الجمهورية، بأن ذلك يدل على حرص القيادة السياسية على تولي مسؤولية مكافحة الفساد بشكل شخصي من قبل رئيس الجمهورية مباشرة، وتحصين عملها أمام الجهات المختلفة للجهاز الإداري للدولة.
وأكد عضو مجلس النواب، أن هناك ترحيباً كبيراً من جانب النواب بشأن تعديلات قانون هيئة الرقابة الإدارية، مشيرًا إلى أن التعديلات جاءت لتذليل العقبات أمام عمل الهيئة وتمكينها من مكافحة الفساد بشكل فعال.
وأشاد عمارة، بتغيير طبيعة عمل الهيئة بعد السماح لها بتعين أعضاء وموظفين من تلقاء نفسها فكان الأمر مقتصر على ترشيحات وإنتدابات من عدة جهات حكومية مختلفة، كما تتكون الهيئة من عدة أجهزة، منها جهاز منع الفساد، وجهاز مكافحة الفساد، والقطاعات المركزية والإقليمية، مع تحديد اختصاصات كل منها مما يساعدها على محاصرة الفساد والوقاية منه قبل حدوثه.
وفى نفس السياق، صرح محمد المسعود، عضو مجلس النواب، أن علي أن الدور الذي لعبته هيئة الرقابة الإدارية مؤخرا في كشف العديد من قضايا الفساد المالي والإداري بالجهاز الإداري للدولة يستحق الإشادة ومزيدا من المساحة والسلطات والاختصاصات لاستكمال دورهم المهم الذي يحمي حقوق المواطنين.
وأضاف المسعود، كان لزاما على البرلمان إجراء هذه التعديلات لإعطاء المزيد من الاستقلال والمزيد من إطلاق اليد بشأن اتخاذ الإجراءات ضد ضبط قضايا الفساد الادارى وهذا ما اقره القانون بجلسته العامة، لافتة إلى أن البرلمان مستمر فى توجيه الضربات المباشرة ضد مافيا الفساد والتى تهدف إلى زعزعة الاقتصاد المصرى.
فى حين قالت النائبة سعاد المصري وكيل لجنة المششروعات الصغيرة والمتوسطة بالبرلمان، إن مشروع قانون هيئة الرقابه الإدارية أحد القوانين المهمة، مشيرة إلى أن تلك التعديلات تصب فى مصلحة الشعب للحفاظ على أمواله ومقدراته.
وأشارت المصري، إلى أن مجلس النواب قرر أن يبدأ به كأول قانون يتم الموافقه عليه فى دور الانعقاده الثالث، مؤكدة أن هناك توافق تام بين كل أجهزة الدولة لإعلان المواجهة الحقيقية على الفساد والقضاء عليه
وأضافت وكيله لجنة المشروعات الصغيرة بالبرلمان، أن نقل تبعية جهاز الرقابة الإدارية لرئاسة الجمهورية يؤكد مدى جدية الدوله فى مواجهة الفساد الذى انتشر فى أغلب المؤسسات.
