أفريقيا برس – مصر. قال الكاتب المتخصص في الشئون الأفريقية الدكتور عطية عيسوي، إن بيان مجلس الأمن بشأن سد النهضة الإثيوبي لم ينحز إلى طرف على حساب طرف آخر، بالنسبة لإثيوبيا من جهة، ومصر والسودان من جهة أخرى.
وأضاف عيسوي في تصريحات لـ”راديو سبوتنيك”، أن البيان جاء في مصلحة إثيوبيا من ناحية واحدة وهي أن تظل المفاوضات تحت رئاسة الاتحاد الأفريقي، كما لم يطلب منها وقف عملية الملء حتى يتم التوصل لاتفاق. ويرى عيسوي أن ذلك جاء أيضا لمصلحة مصروالسودان فيما يتعلق بضرورة استئناف المفاوضات في وقت مناسب، حتى يتم التوصل إلى اتفاق ملزم.
وأوضح أن ترحيب مصر والسودان بالمفاوضات يأتي بناءً على احتياج البلدين إلى التوصل لاتفاق قانوني وملزم وهذا يحتاج إلى استئناف المفاوضات ويأتي بناءً على العناصر الموجودة في بيان مجلس الأمن الرئاسي، لأنهما كانا يخشيان أن تمتد المفاوضات إلى ما لا نهاية وبلا اتفاق.
وأشار إلى أن جملة “خلال فترة معقولة” التي جاءت في البيان تلبي طلب مصر والسودان بضرورة التوصل إلى اتفاق خلال فترة ليست ممتدة، والعنصرالآخر الذي رحبت به البلدين هو التوصل إلى اتفاق ملزم لأن إثيوبيا كانت تريد مجرد قواعد إرشادية لكن الاتفاق الملزم سيلزم إثيوبيا باتفاقات معينة واجبة التنفيذ.
وكان مجلس الأمن الدولي قد اعتمد، الأربعاء الماضي، بيانا رئاسيا يعيد بموجبه ملف سد النهضة الإثيوبي إلى الاتحاد الأفريقي. والبيان الرئاسي يعني أنه صادر عن رئيس مجلس الأمن الدولي ويصدر باعتباره وثيقة رسمية من وثائق المجلس.
ودعا المجلس أطراف النزاع إلى استئناف المفاوضات والتوصل إلى اتفاق ملزم بينهما، مشددا على ضرورة العودة إلى اتفاق المبادئ الذي تم توقيعه عام 2015. ورحبت مصر بالبيان الصادر عن مجلس الأمن، ووصفته بأنه يأتي في إطار مسؤولياته عن حفظ السلم والأمن الدوليين. وقالت وزارة الخارجية المصرية إن البيان يلزم إثيوبيا بالانخراط في مفاوضات ملزمة بشأن سد النهضة.
كما رحب السودان بالبيان، مؤكدا أنه “يعكس اهتمام المجلس بهذه المسألة البالغة الأهمية وحرصه على إيجاد حل لها، تلافيًا لتداعياتها على الأمن والسلم في الإقليم”.
