أفريقيا برس – مصر. بعد أيام من التوتر الشديد، وقبل اندلاع مواجهات جديدة، اتخذت “إسرائيل” إجراءات جديدة لتخفيف الحصار على قطاع غزة. وأعلنت “إسرائيل” الموافقة على دخول البضائع والمعدات المشاريع الميدانية في قطاع غزة عن طريق معبر كرم أبوسالم، بعد انتهاء تقييم الوضع الأمني وبموافقة المستوى السياسي.
وقال مراقبون إن الإجراءات ال”إسرائيل”ية الجديدة تأتي بعد نجاح الوساطة المصرية في تهدئة الأوضاع بين الحكومة ال”إسرائيل”ية والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، من أجل تثبيت الهدنة المقررة بينهما بعد الحرب الأخيرة التي اندلعت في مايو/أيار الماضي.
إجراءات “إسرائيل”ية
وقالت هيئة وزارة الدفاع المسؤولة عن المعابر ال”إسرائيل”ية مع الأراضي الفلسطينية في بيان إنها ستزيد واردات المركبات والسلع والمعدات الجديدة للمشاريع المدنية في قطاع غزة، وستصدر المزيد من التصاريح لرجال الأعمال من غزة لدخول “إسرائيل”.
واشترطت الهيئة تخفيف القيود مقابل استمرار الحفاظ على أمن المنطقة، مؤكدة إمكانية توسيعه مجددًا إذا تحسن الوضع على الحدود. وأصيب نحو 20 فلسطينيا بالرصاص الحي والمطاطي وبحالات اختناق، في مواجهات مع الجيش ال”إسرائيل”ي، الأول (الأربعاء)، خلال مشاركة المئات في تظاهرة قرب السياج الفاصل شرق محافظة خان يونس، جنوبي قطاع غزة .
المظاهرة جاءت بدعوى من الفصائل الفلسطينية للاحتجاج على تشديد الحصار ال”إسرائيل”ي على القطاع. وقد سبقها مهرجان ألقى خلاله كلمات تحث على استمرار الفعاليات لرفض الإجراءات ال”إسرائيل”ية بحق أهالي القطاع.
وكان رئيس أركان الجيش ال”إسرائيل”ي، أفيف كوخافي، قد أكد في اليوم ذاته، أن الجيش يستعد لعملية عسكرية جديدة ضد قطاع غزة. وأوضح كوخافي خلال حديثه لمراسلين عسكريين حول التهديدات التي تواجه “إسرائيل” “منذ نهاية عملية حارس الأسوار يستعد الجيش ال”إسرائيل”ي بجهد متضافر لاحتمال شن عملية أخرى في غزة”.
وتابع: “لا نقبل انتهاك السيادة أيا كان من يقف وراءها، وحماس مسؤولة عن كل ما يحدث في قطاع غزة”، حسب ما نقلت صحيفة “معاريف” العبرية.
وأضاف: “تحتل إيران المرتبة الأولى في أولويات الجيش ال”إسرائيل”ي، ولكن بشكل روتيني، قد تكون غزة هي التي ستتطلب اهتمام الجيش وموارده في المستقبل القريب”. والسبت الماضي، نشبت مواجهات بين الجيش ال”إسرائيل”ي ومحتجين فلسطينيين قرب السياج الحدودي أسفرت عن إصابة 42 فلسطينيا بإصابات مختلفة، إضافة إلى إصابة جندي “إسرائيل” بجروح وصفت بالقاتلة بعد إطلاق النار عليه من مسافة قريبة.
تثبيت التهدئة
بدوره اعتبر محمد حسن كنعان، رئيس الحزب القومي العربي، وعضو الكنيست (البرلمان) ال”إسرائيل”ي السابق، أن الحكومة ال”إسرائيل”ية وحركة حماس لا يرغبان في مواجهة ثانية على خلفية الأزمة الأخيرة. وبحسب حديثه لـ “سبوتنيك”، الوساطة المصرية وزيارة رئيس المخابرات المصرية عباس كامل، ل”إسرائيل” وقطاع غزة مؤخرا ساهم عمليًا في تثبيت التهدئة.
ويرى كنعان أن سماح حكومة “إسرائيل” بدخول المنحة القطرية لقطاع غزة، والتي ترغب بها المقاومة الفلسطينية، وكذلك السماح لعدد كبير من رجال الأعمال والتجار في القطاع بدخول “إسرائيل”، ساهم في ذلك.
وأكد أن “إسرائيل” سمحت بدخول كميات كبيرة من البضائع لقطاع غزة على مختلف المستويات والأصعدة، وبحسب الاحتياجات الكبيرة، ما ساهم في استمرار الهدنة، ومنع اندلاع أو نشوب حرب جديدة بين الطرفين الفلسطيني وال”إسرائيل”ي.
تهدئة مشروطة
بدورها، اعتبرت الدكتورة حكمت المصري، الباحثة الفلسطينية أن هناك جملة من التسهيلات التى بدأ قطاع غزة يلمسها خلال اليومين الماضيين بعد تدخل الوسيط المصري.
وبحسب حديثها لـ “سبوتنيك”، شملت هذه التسهيلات استيراد وتصدير المزيد من البضائع، وتسليم تصاريح للتجار للعمل داخل الأراضي المحتلة، وشملت المواد المسموح استيرادها 90 صنفا من بينها أجهزة كهربائية وحاسوب وأجهزة موبايل وغيرها، وقائمة معدات تضم 17 صنفا، باستثناء الأجهزة والمعدات الخاصة بالبنية التحتية.
وتابعت: “يبدو أن هذه التسهيلات جاءت مقابل أن يستمر الاستقرار الأمني والهدوء عبر الحدود خصوصًا بعد المسيرات التى دعت إليها الفصائل الفلسطينية الأسبوع الماضي لإحياء ذكرى حريق المسجد الأقصى.
يذكر أن مصر وجهات أخرى رعت هدنة لوقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية و”إسرائيل” في 21 مايو الماضي لإنهاء جولة قتال خلفت أكثر من 260 قتيلا فلسطينيا و13 “إسرائيل”يا، فضلا عن تدمير واسع في المنازل والبنى التحتية في القطاع. وسمحت “إسرائيل” عقب وقف إطلاق النار بفتح جزئي لمعابر قطاع غزة وإدخال الاحتياجات الإنسانية الأساسية مع إبقاء قيودا واسعة على الواردات وعمليات التصدير.
