أكد الدكتور أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، أن أن قرار البنك المركزى بخفض نسبة الفائدة بمقدار 1% يعد مؤشرا قويا على تحسن أوضاع الاقتصاد المصرى ويدعم زيادة معدل النمو الاقتصادى لافتا إلى أن هذه الخطوة تساعد فى زيادة الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة كما أنها تعد مؤشرا قويا على انخفاض معدل التضخم.
أضاف أبو العلا فى بيان له اليوم السبت، أن البنوك المصرية جمعت أكثر من مليار جنيه سيولة منذ قرار تعويم الجنيه فى نوفمبر 2016، ووقتها تم طرح شهادات بعائد مرتفع حتى يتم تقليل الطلب على السلع الرئيسية ومن ثم ينخفض معدل التضخم لافتا إلى أن خلال الفترة المقبلة من المتوقع أن تدخل البورصة أموالا أكثر ويمكن استغلال الفائض أيضا فى استثمارات بأذون وسندات وأيضا تمويل المشروعات الصغرة والمتوسطة.
وقررت لجنة السياسية النقدية فى اجتماعها، مساء الخميس الماضى ، تخفيض سعر العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بمقدار 1% ليصبح 17.75% و18.75% و18.25% على الترتيب.
وذكر البنك المركزي , أنه تم أيضا تخفيض سعر الائتمان والخصم بمقدار 1% ليصبح 18.25% وذلك في إطار رصد لجنة السياسة النقدية للتأثيرات الإيجابية لسياساتها النقدية وقراراتها في إطار البرنامج المصري للإصلاح الاقتصاد
