أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أنها عرضت على رئيس مجلس الوزراء الملفات الخاصة بالتخطيط والإصلاح الإداري، مشيرة إلى أنه تمت مناقشة خطة ٢٠١٨-٢٠١٩، حيث تلقت وزارة التخطيط ردود من الوزارات حول أولوياتها، وستكون هناك اهتمام بالمشروعات التي قاربت من الانتهاء.
وأضافت وزيرة التخطيط في مؤتمر صحفي اليوم أنه ستكون هناك زيادة في حجم الاستثمارات الكلية بنسبة ٢٠٪، وانه من المستهدف زيادة في التشغيل وفرص للعمل وننسق مع قطاع الصناعة والتعدين والبنية الأساسية، وهي القطاعات المولدة لفرص العمل وهناك توجه لإعطاء دفعة لإقليم الصعيد وذلك لحوالي ٦ أو ٧ محافظات من محافظات الصعيد لرفع مستوى معيشة المواطنين.
وأوضحت وزيرة التخطيط حصر التشابكات المالية بين الجهات والهيئات الحكومية، يتم من خلال سداد مع مديونيات الهيئات لبنك الاستثمار القومي، حيث قامت هيئة المجتمعات العمرانية وبعض الجهات التابعة لوزارة الكهرباء بسداد مديونياتها لدي بنك الاستثمار القومي.
وأكدت وزيرة التخطيط أن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو خلال العام المالي الحالي ٢٠١٨-٢٠١٩ يبلغ ٥.٨٪ حيث تحقق معدل نمو خلال الربع الأول بلغ ٥.٢٪ مشيرة إلى أن معدل النمو خلال العام المالي السابق يتراوح بين ٥.٢-٥.٤٪ وهي أرقام معقولة، وأن الأهم أن تكون زيادة النمو مدفوعة بزيادة الاستثمارات، وذلك لتحقيق زيادة في فرص العمل، مضيفة أنها قدمت لرئيس مجلس الوزراء قائمة بالشركات التي سيتضمنها برنامج الأطروحات، والتي يساهم فيها بنك الاستثمار القومي وانه يتم التنسيق مع وزير المالية في هذا الشأن باعتباره مقررا للجنة الأطروحات.
