اشاد النائب د/ محمد على عبد الحميد، وكيل اللجنة الاقتصادية، بمشروع قانون تعديل قانون سوق رأس المال سوف مؤكدا انه سيحدث ثورة فى مجال الاستثمار، كما أن التعديلات التى تضمنها قانون رأس المال الجديد يهدف لتوسيع دائرة التمويل واعطاء الثقة للمستثمر فى مصادر التمويل فضلًا عن أنه يمثل دفعة قوية لجذب مزيد من الاستثمارات.
وأردف محمد على عبد الحميد… هذه التعديلات تلحق بركاب التقدم العالمى فى مجال الاستثمار خاصة فى العقود الأجلة، وتوفر البيئة الحاضنة للاستثمار كما تهدف للنهوض بالاستثمار المصرى ورسالة طمأنة للمستثمرين.
واشاد وكيل الاقتصادية بإلغاء “الأسهم لحامله” لأنها كانت تمثل بابا حقيقيا لغسيل الأموال، كما أن الترخيص للبورصات الخاصة خطوة على الطريق الصحيح، وكذلك البورصات السلعية.
وايضا إنشاء صندوق لتعويض المستثمرين من المخاطر من أبرز النقاط التى شملها تعديل القانون، ويهدف الى النهوض بالاستثمار المصرى، خاصة فيما يخص مفهوم المعايير الدولية، وتفعيل القطاع غير المصرفى.
