6 أسئلة مُلحّة تشغل بال المصريين

1
6 أسئلة مُلحّة تشغل بال المصريين
6 أسئلة مُلحّة تشغل بال المصريين

مصطفى عبد السلام

أفريقيا برس – مصر. يطرح المشهد الاقتصادي المصري عشرات الأسئلة المفتوحة التي لا تجد إجابة شافية حتى الآن، وإذا وجدت تكون غير منطقية، وهو ما يثير حيرة المواطن والصانع والمنتج والمستورد، ويربك الاقتصاد والأسواق المصابة أصلا بحالة ركود لا تخطئها العين، ويدفع الأسعار نحو قفزات لا تتوقف، قفزات تدهس الجميع.

1 – متى يصل قرض الصندوق؟

أول وأبرز هذه الأسئلة: متى يصل قرض صندوق النقد الدولي الجديد لمصر والبالغة قيمته 3 مليارات دولار وتقرر منحه على فترة زمنية 46 شهرا، أي ما يقارب 4 سنوات؟

الملفت هنا أنه لم يجر تحويل الشريحة الأولى من التمويل حتى الآن رغم إعلان الصندوق الموافقة المبدئية على القرض المطلوب، وإذا وصل القرض، ما قيمة الشريحة الأولى التي ستحوَّل في أقرب وقت، وإلى أين توجه، وما قيمتها مقارنة بالشريحة الواجب سدادها على مصر عن قروض سابقة تتجاوز قيمتها 20 مليار دولار؟

حسب المعلومات المتاحة فإن المجلس التنسيقي للصندوق لم يدرج الطلب المصري الخاص بالقرض على أجندة اجتماعه المقبل في ديسمبر، وبالتالي فإن السؤال المطروح: هل ما زالت هناك نقاط معلقة بين الحكومة المصرية والصندوق لم تُجرَ تسويتها حتى اللحظة؟

وما حقيقة ما يتردد عن إصرار الصندوق على إلغاء الدعم المقدم للخبز واستبداله بدعم نقدي، ومطالبته برفع أسعار الطاقة سواء البنزين أو السولار، والاعتراض على تأجيل الحكومة زيادة سعر فواتير الكهرباء؟

2 – متى تنتهي أزمة الدولار؟

ثاني تلك الأسئلة: متى تنتهي أزمة الدولار؟ فقد حدث التعويم الثاني للعملة المحلية في أقل من عام، وفقد الجنيه المصري ما يزيد عن 55% من قيمته منذ بداية شهر مارس الماضي وحتى الآن، فما الذي يؤخر هدف استقرار سوق الصرف الأجنبي، وإذا كان سعر الدولار قد تجاوز حتى أشد التوقعات تشاؤما وتجاوز 24.6 جنيهاً بشكل فاق توقعات وكالة “بلومبيرغ” السابقة، فمتى يتوقف هذا الصعود؟

3 – متى ستختفي السوق السوداء؟

من هذا السؤال تتفرع عشرات الأسئلة المهمة الأخرى ومنها السؤال الثالث: متى ستختفي السوق السوداء للعملة ويتم القضاء على تعدد أسعار الصرف ما بين أسعار رسمية في البنوك وشركات الصرافة وأسعار غير رسمية يتعامل بها التجار والمستوردون والمضاربون في العملة والباحثون عن الأرباح السريعة؟

هذا سؤال غاية في الأهمية، فالمستثمر الأجنبي لا يأتي للاستثمار في دولة تشهد تعدداً في أسعار الصرف، وتراجعاً متواصلاً في قيمة العملة المحلية، وإذا جاء فإنّه يخصص أموالاً لتغطية مخاطر تقلبات العملة، كما يوفر مخصصات لأغراض الفساد والبيروقراطية، وهذا كله يرفع كلفة الإنتاج.

ومن بين تلك الأسئلة الفرعية أيضاً: هل ستلبي البنوك احتياجات عملائها الدولارية، أتحدث هنا عن التجار والمستوردين وفتح الاعتمادات المستندية وليس تلبية احتياجات المضاربين، فلا تزال هناك شكاوى من المستوردين بخصوص فتح الاعتمادات خاصة لصالح واردات المواد الخام والسلع الوسيطة المطلوبة للقطاع الصناعي والإنتاجي وأحياناً الفندقي.

4 – ما تأثيرات شح الدولار على الصناعة؟

رابع الأسئلة ينصب على التأثيرات الخطيرة لأزمة الدولار وشح المعروض منه على القطاع الصناعي، مع استمرار امتناع البنوك عن تدبير النقد الأجنبي لتمويل شراء مستلزمات الإنتاج من الخارج، وعدم وفاء الحكومة بتعهداتها الخاصة بحلّ أزمة الواردات.

وفي حال استمرار تلك الأزمة فإنها قد تؤثر سلباً على القطاع الإنتاجي والصادرات غير النفطية، وهو ما يمكن أن يلقي بظلال سلبية على فرص العمل المتاحة وإيرادات الدولة من أبرز مورد للنقد الأجنبي، وهو الصادرات التي باتت تجلب للبلاد ما يزيد عن 32.6 مليار دولار سنوياً، يرتفع الرقم إلى 45.2 مليار دولار إذا ما أضفنا له حصيلة صادرات الطاقة من بترول وغاز طبيعي.

ولذا يجب البحث عن حلّ سريع لهذه المعضلة عبر تلبية احتياجات قطاع الصناعة من المواد الخام والسلع الوسيطة ومدخلات الإنتاج والتي يتم جلب معظمها من الخارج.

5 – كيف يتم احتواء الغلاء الفاحش؟

خامس الأسئلة عن كيفية احتواء داء التضخم والغلاء الفاحش الذي يمثل ضغطاً مستمراً على المواطن والجنيه المصري والاقتصاد المحلي في ظل استمرار موجة زيادة الأسعار، وضخامة قيمة واردات البلاد، والتي تتجاوز 80 مليار دولار في السنة، في ظل زيادة أسعار الحبوب واعتماد البلاد على الخارج في تلبية ما يزيد عن 60% من احتياجات السلع الغذائية.

فمصر لا تزال أكبر مستورد للقمح والزيوت النباتية في العالم، على الرغم من الحديث الرسمي عن زيادة المساحات المزروعة بالحبوب وفي مقدمتها القمح والشعير والذرة.

6 – ما مدى قدرة مصر على سداد الديون؟

سادس هذه الأسئلة ينصب على مدى قدرة مصر على سداد الالتزامات المستحقة عليها للخارج، التاريخ والماضي يؤكدان التزام الدولة المصرية بسداد أعباء الديون المستحقة وعدم التخلف عن سداد قسط واحد منذ تسعينيات القرن الماضي.

لكن الواقع يقول إن الدولة تواجه تحديا كبيرا في مسألة السداد في ظل ضخامة أعباء الديون المطلوب سدادها، وزيادة الفجوة التمويلية والعجز في الميزان التجاري، وتراجع إيرادات بعض الأنشطة الحيوية كما هو الحال مع أموال المغتربين وقطاع السياحة الحيوي.

في ظلّ تلك الأسئلة وغيرها على السلطات المصرية التحرك سريعا ليس فقط للإجابة عنها، لكن لزيادة السيولة الدولارية داخل الأسواق وفي المقدمة القطاع المصرفي.

والبداية يجب أن تبدأ من إقناع المواطن بالإبقاء على مدخراته الدولارية في البنوك مكانها الطبيعي وعدم وضعها تحت البلاطة، وتشجيع الاستثمار المباشر، وتنشيط القطاعات المدرة للنقد الأجنبي وفي مقدمتها الصادرات والسياحة، وإقناع المصريين في الخارج بزيادة تحويلاتهم للداخل وخلق فرص آمنة وجذابة لاستثمار تلك الأموال.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع إفريقيا برس وإنما تعبر عن رأي أصحابها

Please enter your comment!
Please enter your name here