أفريقيا برس – مصر. حجبت السلطات المصرية، مساء الخميس، موقع المنصة داخل البلاد للمرة الـ13 منذ بدء حجب المواقع الصحافية المستقلة في عام 2017.
وقال موقع المنصة في بيان، إن “هذا الحجب الذي يحظره الدستور المصري، جاء مثل كل المرات السابقة، دون سند قانوني، ودون أن تعلن أي جهة رسمية أو أمنية بشكل واضح مسؤوليتها عنه. ولكن الجديد هذه المرة أنه لم يطل فقط اسم النطاق، بل تجاوزه لحجب الوصول إلى سيرفر المنصة لدى شركة الاستضافة”.
وبحسب البيان: “جاء الحجب أيضا بعد 11 يوما من إعادة إصدار المنصة موقعها بشكل جديد وتقنيات جديدة، تتيح للقراء تجربة أفضل في تصفح المحتوى والمشاركة في إنتاجه، وتوسعت المنصة مع انطلاقتها الجديدة في نشر مقالات الرأي لعدد من الصحافيين والإعلاميين والكتاب الذين لم يعد سقف المؤسسات الإعلامية المصرية يتسع لهم منذ بدء إغلاق المجال السياسي عام 2013، ومن بينهم حافظ المرازي وليليان داود وأحمد الطنطاوي رئيس حزب الكرامة الذي نشرت له المنصة صباح مقالا عن الآليات الغائبة لمساءلة رئيس الجمهورية”.
وزاد البيان: “يتزامن هذا الحجب مع جلسات الحوار الوطني التي دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي افتتحت جلساته الأسبوع الماضي ومن المقرر أن تستكمل خلال الأيام المقبلة، ومن بين ما ستناقشه أزمات الصحافة في مصر مع التوسع في سياسات حجب المواقع المستقلة، واستمرار حبس الصحافيين والتضييق عليهم، وغياب قانون حرية تداول المعلومات”.
وأضاف البيان: “أرسلت المنصة في مايو/ أيار الماضي، استجابة لدعوة نقيب الصحافيين ضياء رشوان، مطالبها إلى الحوار الوطني، ممثلةً في كف يد الحجب، والرد على طلبات ترخيص المواقع الصحافية علما بأن بعضها معلق منذ 2018، وإلغاء تشريعات تقيد حق الصحافيين في الحصول على معلومات، وإصدار أخرى تضمن لهم الحصول عليها من المصادر الحكومية، وأخيرا الإفراج عن الصحافيين المحبوسين وإغلاق القضايا التي يواجهون فيها اتهامات إما بالحفظ أو بالإحالة إلى المحاكم المختصة”.
إلى ذلك، قالت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، إنها تتضامن مع موقع “المنصة”، بعد حذف حواره مع السياسي أحمد طنطاوي، رئيس حزب الكرامة، من موقع “فيسبوك” بعد بلاغ من القناة الأولى المصرية.
وطالبت المؤسسة بضرورة توقف التلفزيون المصري عن ملاحقة المواقع الصحافية المستقلة تحت دعاوى حماية المحتوى المملوك لها.
وفي 10 يونيو/ حزيران 2022، نشر موقع المنصة حوارا صحافيا مصورا مع البرلماني السابق ورئيس حزب الكرامة الحالي أحمد الطنطاوي، تناول عدة موضوعات، منها: دعوة رئيس الجمهورية إلى حوار وطني، السياسات الاقتصادية الحاكمة، بالإضافة إلى وعود الرئيس بالإصلاح السياسي.
وبعد يومين من نشر الحوار وتحديدًا في 12 يونيو/ حزيران الماضي، نشر موقع المنصة عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، بيانا أعلن فيه عن تقدمه بثلاث شكاوى ضد القناة الأولى، إلى كل من الهيئة الوطنية للإعلام، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ورئاسة الجمهورية، بسبب حذف فيديو حوار الطنطاوي من قبل إدارة فيسبوك بعد بلاغ تقدمت به القناة الأولى يتهم المنصة باستخدام محتوى مملوكا للقناة دون الحصول على إذن بالنشر.
والمحتوى المقصود عبارة عن مقطع مدته 24 ثانية من خطاب رئيس الجمهورية في حفل إفطار الأسرة المصرية في 26 أبريل/ نيسان الماضي، مأخوذا عن القناة الرسمية لرئاسة الجمهورية على موقع يوتيوب.
وبدأت السلطات المصرية استخدام الحجب كوسيلة لإسكات المواقع المستقلة والمنظمات الحقوقية والأصوات المعارضة على حد سواء في مايو 2017. ووفق إحصائية مستقلة، وصل عدد المواقع المحجوبة في مصر إلى أكثر من 600، منها أكثر من 100 موقع صحافي وإخباري.
وتعرض مقر المنصة لمداهمة أمنية في يونيو/ حزيران 2020، وألقي القبض على رئيسة التحرير نورا يونس، حيث احتجزت لليلتين في قسم شرطة المعادي وحققت النيابة العامة معها بتهمة إدارة موقع دون ترخيص، قبل أن تخلي سبيلها بكفالة 10 آلاف جنيه.
وكانت المنصة تقدمت في أكتوبر/ تشرين الأول 2018 مع تأسيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وإسناد مهمة ترخيص المواقع له، بطلب الترخيص وفق القانون، وسددت الرسوم، ولم تتلقَّ ردًا بشأنه. وفي أغسطس/ آب 2020 استجابت المنصة لدعوة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لكل المواقع التي سبق وأن تقدمت لنيل التراخيص أن تعيد التقديم مرة أخرى باستخدام الاستمارات الجديدة بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون، وأيضا لم تتلقَّ ردًا حتى الآن.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
