أفريقيا برس – مصر. أكدت النائبة في البرلمان المصري، سهام مصطفى أن اتفاقية الغاز بين الأردن ومصر تعكس التزامًا بالتكامل والتعاون الاستراتيجي في قطاع الغاز الطبيعي، مشيرة إلى أهميتها في تأمين احتياجات الأردن وتخفيف أعباء التكاليف بفضل البنية التحتية المصرية.
وأضافت في حوار مع “أفريقيا برس”، أن هذه الشراكة قد تضع البلدين في موقع مؤثر على خريطة الطاقة الإقليمية، خاصة مع اكتشافات الغاز في حقل الريشة.
وأوضحت أن التحديات تشمل الأوضاع الإقليمية غير المستقرة، لكنها شددت على قدرة مصر على مواجهة المخاطر. كما قالت إن الاتفاقية تحمي الأردن من تقلبات الأسعار العالمية، مما يعزز جدواها الاقتصادية مقارنة بتكاليف ميناء العقبة.
ووقعت الأردن ومصر إتفاق تعاون لإستغلال البنى التحتية للغاز في مصر يستخدم بموجبه الجانب الأردني وحدات تخزين الغاز والتغييز العائمة فيها. ووقع الاتفاق بين شركة الكهرباء الوطنية (نيبكو) سفيان بطاينة، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس) بحضور وزير الطاقة الأردني، ووزير البترول المصري.
ما هي الدوافع الرئيسية وراء توقيع هذه الاتفاقية بين الأردن ومصر؟ وكيف ستؤثر على التعاون الاستراتيجي بين البلدين؟
بحسب وزير البترول المصري، تأتي هذه الاتفاقية ضمن التزام البلدين بالتكامل والتعاون المستمر في قطاع الغاز الطبيعي، بهدف تأمين الإمدادات وتحقيق المنفعة المتبادلة. الظروف الجوية في الأردن تجعل الغاز الطبيعي ضرورة، خاصة للتدفئة، مما يبرز أهمية هذه الاتفاقية في تأمين احتياجات الأردن من الغاز المسال.
مصر، كونها مصدرًا موثوقًا وتتمتع ببنية تحتية متطورة، تلعب دورًا محوريًا في هذا التعاون. بالإضافة إلى ذلك، هناك تقديرات تشير إلى وجود 4.6 تريليون متر مكعب من الغاز في حقل الريشة الأردني، مما يعزز أهمية التعاون الاستراتيجي بين البلدين، خصوصًا في حال استخراج الغاز من هذا الحقل في المستقبل.
ما أهمية الاستفادة من البنى التحتية المصرية في تحقيق الكفاءة وتخفيف أعباء التكاليف على الأردن؟
بموجب الاتفاقية، سيستفيد الجانب الأردني من وحدات التخزين وتسهيلات الغاز العائمة في مصر خلال العامين المقبلين وحتى نهاية عام 2026. بعد ذلك، سيتم الانتقال إلى ميناء الغاز في العقبة.
الاتفاقية تتيح تزويد الأردن بالغاز المسال من مصر عبر خطوط الأنابيب الممتدة بين البلدين، مما يوفر احتياجات الأردن اليومية من الغاز بنحو 350 مليون قدم مكعب، أي ما يعادل 50% من قدرة باخرة واحدة أو 25% من قدرة باخرتين.
تكاليف الاتفاقية تُقدر بـ3 ملايين دولار للشحنة و5 ملايين دولار للنقل عبر شبكة الغاز المصرية، مما يجعل إجمالي تكلفة الغاز المسال السنوية للأردن لا تتجاوز 10 ملايين دولار. هذا يعتبر تكلفة معقولة للغاية مقارنة بتكلفة إنشاء وتشغيل مشروع ميناء الغاز المسال في العقبة، التي تقدر بحوالي 70 مليون دولار سنويًا.
بهذا الشكل، يساهم التعاون مع مصر في تحقيق كفاءة عالية في استخدام الموارد، وتخفيف الأعباء المالية على الأردن بشكل كبير.
ما هي التحديات التي قد تواجه هذه الاتفاقية في التنفيذ؟
هناك عدة تحديات قد تواجه تنفيذ الاتفاقية، أبرزها الأوضاع غير المستقرة في المنطقة، خاصة في ظل التوترات التي تشهدها سوريا. شركات الطاقة العالمية تتوقع تقلبات كبيرة في المنطقة، مما قد يزيد من المخاطر المرتبطة بتنفيذ الاتفاقية.
من بين هذه التحديات، إمكانية تعرض البواخر أو البنية التحتية للهجوم من قبل الجماعات المسلحة، بما في ذلك الجماعات الداعشية في سوريا، التي قد تحاول استفزاز مصر أو تعطيل عمليات النقل.
مع ذلك، يُعتقد أن مصر مدركة لهذه التحديات وتمتلك القدرات اللازمة لتأمين خطوط الإمداد وحماية الاتفاقية من المخاطر المحتملة.
هل يمكن أن يستفيد الكيان الإسرائيلي من الغاز المصري عن طريق الأردن؟
لا أعتقد أن الكيان الإسرائيلي سيستفيد من الغاز المصري المخصص للأردن، لأن الاتفاقية أبرمت بهدف تأمين احتياجات الأردن فقط. المملكة ليست لديها نية للتصدير، خاصة أن الاتفاقية تضمن لها أسعارًا تنافسية لا يمكن الحصول عليها من السوق العالمية.
كيف ستتعامل الاتفاقية مع تقلبات أسعار الغاز الطبيعي المسال في الأسواق العالمية؟ وهل تضمن حماية للأطراف المشاركة؟
بموجب الاتفاقية، يتم تخفيض التكلفة التشغيلية لميناء العقبة المتوقع اكتماله في نهاية الربع الأخير من عام 2026. الاتفاقية تسهم أيضًا في ضمان توريد الغاز الطبيعي بشكل مستقر، مما يحمي شركة الكهرباء الوطنية الأردنية من تأثير تقلبات الأسعار العالمية عند الحاجة إلى الغاز الطبيعي.
هذا الترتيب يعزز استقرار الإمدادات ويقلل من المخاطر المرتبطة بتغيرات السوق، مما يوفر حماية إضافية للأطراف المشاركة في الاتفاقية.
ما هو الجدول الزمني المتوقع لإتمام ميناء الغاز المسال الجديد في العقبة؟ وكيف سيغير ذلك خريطة إمدادات الطاقة في الأردن؟
ميناء الغاز الطبيعي المسال في العقبة من المتوقع أن يكتمل تجهيزه بحلول الربع الأخير من عام 2026. مع وجود تقديرات واعدة لحقل الريشة، وبالاستعانة بالخبرات المصرية، يُتوقع أن يضع الأردن على خريطة الغاز المسال كمنتج ومصدر محتمل، مما يعزز موقعه في قطاع الطاقة إقليميًا.
كيف يمكن أن يؤثر هذا التعاون على سياسات الطاقة الإقليمية؟ وهل هناك نية لتوسيع الاتفاق ليشمل دولًا أخرى في المنطقة؟
في الوقت الحالي، الاتفاق يقتصر على الأردن ومصر. ومع ذلك، دخول اكتشافات جديدة في مصر واستغلال حقل الريشة في الأردن قد يجعل البلدين لاعبين مؤثرين في خريطة الطاقة الإقليمية.
لا توجد معلومات مؤكدة حول توسيع الاتفاق ليشمل دولًا أخرى في المنطقة، لكن نجاح التعاون الحالي قد يفتح الباب أمام شراكات إقليمية أوسع في المستقبل، مما يعزز دور المنطقة في قطاع الطاقة العالمي.
ما هي الفوائد الاقتصادية طويلة المدى التي يمكن أن تحققها الأردن من هذه الاتفاقية مقارنة بتكاليف ميناء الغاز المسال الحالي في العقبة؟
الفوائد الاقتصادية للأردن تتمثل في الحصول على الغاز بسعر تنافسي مقارنة بالأسعار العالمية، حيث تبلغ التكلفة الإجمالية للغاز المستورد من مصر حوالي 10 ملايين دولار سنويًا. في المقابل، تكلفة تشغيل ميناء الغاز المسال في العقبة تُقدر بحوالي 70 مليون دولار سنويًا.
هذا الفرق الكبير في التكاليف يعزز الجدوى الاقتصادية للاتفاقية على المدى الطويل، مما يساعد الأردن على تحقيق استقرار في إمدادات الطاقة بتكاليف منخفضة مقارنة بالمشاريع المحلية المرتفعة التكلفة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس
