حوار: سحر جمال
أفريقيا برس – مصر. مع بدء جائحة كورونا تأثر الاقتصاد العالمي بشكل كبير، وتوقفت الحياة الإقتصادية في مختلف بلدان العالم، والاقتصاد المصري واجه الكثير من التحديات، خاصة مع توقف القطاعات الهامة والمؤثرة مثل السياحة والصناعة والتجارة والاستثمار، لتطلق الدولة حزمة من الإجراءات لمساندة الحياة الاقتصادية بمصر ودعم القطاعات المختلفة والشركات الخاصة لتخطي الأزمة، الأمر الذي ساعد بالفعل الحياة الاقتصادية على الصمود، وبعد عودة الحياة مرة أخرى بدأت الحكومة في وضع خطط جديدة من خلال الحصول على قروض دولية لإكمال خطتها في تحقيق التنمية الاقتصادية ومواجهة الأزمات المحتملة وفي هذا الإطار؛ أعلن البنك الدولي موافقته على منح مصر قرضاً بقيمة 360 مليون دولار، لدعم جهودها في محاولات التعافي من وباء كورونا، وحسب بيان صادر عن البنك الدولي؛ قال إن مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدولي وافق على منح مصر قرضاً بقيمة 360 مليون دولار، وعلّل البيان موافقة البنك بـ”تمويل سياسات التنمية في مصر لمساندة جهود التعافي بعد إنحسار جائحة كورونا” .
وأوضح البيان أن القرض يأتي “لمواصلة دعم تحقيق الأهداف الإنمائية”، لافتاً إلى أنه “في إطار هذه العملية، يدرس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية تقديم تمويل مواز لهذه العملية بنفس قيمة المبلغ المقدم من البنك الدولي”.
ولفت إلى أن التمويل الذي يدرس البنك الآسيوي للاستثمار تقديمه لمصر سوف يرتكز على حزمة الإصلاحات نفسها المتفق عليها مع البنك الدولي على مستوى السياسات.
يشار إلى أن صندوق النقد الدولي كان قد أعلن، أواخر يونيو حزيران من العام الماضي، أنه توصّل لاتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن ترتيب استعداد ائتماني مدته 12 شهرًا، بقيمة 5.2 مليار دولار؛ لمساعدتها على مواجهة التحديات التي تفرضها جائحة كورونا، تسمح بالصرف الفوري لما يعادل 1.4 مليار وحدة سحب خاصة (نحو 2 مليار دولار أمريكي)، وسيتم توزيع الباقي على مراجعتين.
وأضاف أنه “يتم تجميع التزامات السداد للصندوق بعد العام المالي 2022/ 2023، مع مدفوعات خدمة الدين له التي تمثل حصصاً عالية نسبيّاً من البنك الدولي يوافق على منح مصر قرضا بقيمة 360 مليون دولار إجمالي الاحتياطيات الرسمية والصادرات.
وفي ديسمبر كانون الأول من العام الماضي، أعلن محمد معيط وزير المالية المصري أن بلاده تسلمت الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 1.6 مليار دولار.
ويتحدث إلى أفريقيا برس في هذا الإطار الكاتب الصحفي عبد الناصر منصور حول تفاصيل القرض وأسباب حصول مصر عليه في الحوار الصحفي التالي:
أعلن البنك الدولي موافقته على منح مصر قرضًا بقيمة 360 مليون دولار، لدعم جهودها في محاولات التعافي من وباء كورونا، كيف ستستفيد مصر من ذلك؟
عندما تطلب مصر قروضا من المؤسسات الدولية، فيكون لديها خططاً لتنفيذ مشاريع استثمارية على أرض الواقع تحقق عائداً يستفيد منه المجتمع المصري والخطط الاستثمارية، ومنها هذا القرض الذي حصلت عليه مصر مؤخراً، خاصة وأن مصر وضعت الكثير من المشاريع سابقا وبدأت في تنفيذ الضخمة منها، لتحقيق معدلات أكبر من الدخل القومي، إضافة إلى نجاحها في جذب الكثير من الاستثمارات الخارجية في الكثير من القطاعات، وشهدنا بالطبع افتتاح العديد من المشاريع الضخمة والعملاقة في قطاعات الطاقة والصناعة، إضافة إلى توقيع الكثير من العقود لتنفيذ مشاريع استثمارية مع الكثير من الدول ذات الثقل الاقتصادي العالمي.
التمويل الذي يدرس البنك الآسيوي تقديمه لمصر بهدف الاستثمار، سوف يرتكز على حزمة الإصلاحات نفسها المتفق عليها مع البنك الدولي على مستوى السياسات. ما هي تلك الإصلاحات وهل تعتقد أنه بمقدور مصر تنفيذها؟
بالفعل مصر لديها برنامج إصلاح اقتصادي وسياسات اقتصادية ومالية منذ سنوات عدة، والمؤسسات الدولية تتعامل معها نتيجة نجاح تلك السياسات منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مهام منصبه، وبالتالي فإن القرض الذي حصلت عليه مصر ويمكن أيضا الحصول على قروض أخرى من البنك الأسيوي أو أي مؤسسات مالية أخرى، يأتي استنادا إلى أن مصر بالفعل تنفذ برنامج اقتصادي وسياسات اقتصادية ومالية ناجحة، و نلاحظ أن نسبة الفائدة منخفضة جدا مع تقديم تسهيلات لا تقل عن 3 سنوات بدون دفع قروض، أو أقساط للقروض المستحق دفعها، وهذا معناه أن المؤسسات الدولية والبنوك الدولية تتسابق لتقديم القروض لمصر، وهذا يعود لنجاح الحكومة في تنفيذ سياسات وبرامج عمل اقتصادية ناجحة.
على أي أساس ستحصل مصر على هذا القرض وكيف ستقوم بالدفع الدوري خاصة وأن العالم الآن يشهد الكثير من التحديات الاقتصادية بسبب الجائحة. هل تعتقد أن الاقتصاد المصري سيصمد؟
استطاع الإقتصاد المصري أن يصمد أمام جائحة كورونا منذ البداية، خاصة وأن عمليات الإصلاح الاقتصادي والمشاريع الاستثمارية التي تنفذ على أرض الواقع وكل الأعمال التي تنفذها الحكومة والشعب المصري ناجحة، وبالتالي كان تأثير الجائحة على الاقتصاد المصري بسيطاً مقارنة بالدول الأخرى كدول أوروبا التي أغلقت تماما، لكن مصر والصين على سبيل المثال هما أكثر دولتين نجحتا في تخطي هذه الجائحة، لكن حاليا مع حصول المواطنين المصريين على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، أصبحت مصر قادرة على العمل وزيادة جذب الاستثمارات وزيادة الإنتاج للتصدير، وبالتالي مصر لم ولن تواجه أي أزمات جائحة كورونا بل تستفيد منها لزيادة الإنتاج والتصدير للدول التي تعتمد على الاقتصاد المصري في العديد من المنتجات خاصة المنتجات الزراعية والصناعية، ومصر لم تتأخر يوماً ما عن دفع الأقساط للقروض المستحقة عليها حتى في أصعب الأزمات مثل ثورة 25 يناير، وهذا مثال جيد على أن الحكومة المصرية لم تتأخر يوما عن دفع أي من أقساط القروض المستحقة.
حصلت مصر على قروض سابقة من البنك الدولي، فلماذا تأتي الحاجة الآن من الناحية الاقتصادية للحصول على قرض جديد لمواجهة أزمة كورونا؟
هذه القروض التي يتم تنفيذها حاليا لم يتم التقدم لها من قبل مصر في الوقت الحالي، لكن كان التقدم لها في وقت سابق لتنفيذ خطط مستقبلية خاصة أن حصول المواطنين على جرعات لقاح مضادة لفيروس كورونا، أو تعويض بعض الشركات كلها من الأمور التي تنفذها الحكومة المصرية لمواجهة هذا الفيروس، سواء أكان بعمليات التطعيم أو العمليات الاحترازية أو القروض التي يمكن أن تقدمها لبعض الشركات التي تضررت خاصة في المجال السياحي، للعودة بكامل طاقتها مرة أخرى وهو ما حدث فعلاً مع عودة السياحة سواء أكانت الروسية أو العديد من الدول الأوروبية.
