حوار: سحر جمال
أفريقيا برس – مصر. بعد سنوات من القطيعة، تعود المياه إلى مجاريها عبر المصالحة بين قطر من جهة ومصر والدول العربية من جهة أخرى.
وعندما سعت الدوحة إلى تحقيق المصالحة العربية وضعت أمامها مجموعة من الشروط لتحقيق ذلك من خلال قمة العلا التي أبدى خلالها الجانب القطري الترحيب والاستعداد لتنفيذ الشروط المصرية والعربية لتبدأ صفحة جديدة على طريق العلاقات المصرية القطرية.
وخلال لقاء جمع وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع وسفير قطر في القاهرة سالم مبارك آل شافي، رحب الجانبان بالتطلع إلى تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بينهما خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب استعراض بعض المواضيع والملفات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.
وحسب بيان لوزارة التجارة والصناعة، قالت جامع إن الفترة الحالية تشهد جهوداً مكثفة لحكومتي مصر وقطر لتحقيق المزيد من التقارب بين البلدين، على المستويين السياسي والاقتصادي، وترجمة ما تم الاتفاق عليه بين القيادة السياسية في البلدين لمشروعات تعاون ملموسة، تصب في مصلحة الشعبين الشقيقين، والاقتصادين المصري والقطري على حد سواء.
ودعت وزيرة التجارة والصناعة المصرية إلى أهمية البناء على الأرضية الصلبة التي وضعها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والاستفادة منها في تعزيز معدلات التبادل التجاري، وتنمية الاستثمارات المشتركة، مشيرة إلى أهمية وضع أطر جديدة للتعاون بين البلدين في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية، وكذلك العمل على تشكيل لجنة تجارية مصرية قطرية لمتابعة كافة مشاريع وملفات التعاون الثنائي بين الدولتين الشقيقتين.
كذلك، أشارت الوزيرة المصرية إلى أهمية تفعيل العمل المشترك بين البلدين على المستوى الوزاري لدفع العلاقات الثنائية بين مصر وقطر إلى مستويات غير مسبوقة، موجهةً الدعوة إلى وزير التجارة والصناعة الجديد في دولة قطر، الشيخ محمد بن حمد بن قاسم، لزيارة القاهرة للاتفاق على ملفات ومحاور العمل المشترك بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
ونقل البيان عن السفير القطري لدى القاهرة قوله إن “الدولة المصرية تمثل عمقاً استراتيجياً لدول المنطقة”، مشيراً إلى الرغبة المشتركة لكلا البلدين في بدء مرحلة جديدة من التعاون الثنائي في شتى المجالات، وعلى مختلف الأصعدة.
وشدد السفير القطري على أهمية تعزيز معدلات التجارة البينية، والاستثمارات المشتركة بين مصر وقطر، حتى تعكس الإمكانات والمقومات الكبيرة للبلدين، وتترجم العلاقات المتميزة التي تربط الشعبين الشقيقين، لا سيما أن هناك توافقاً بين الحكومتين المصرية والقطرية حول عدد كبير من ملفات التعاون المشترك. وأضاف السفير القطري أن الاستثمارات القطرية ظلت موجودة في السوق المصري خلال المرحلة الماضية، وبصفة خاصة في القطاعات المالية والعقارية.
وللمزيد من التفاصيل حول مستقبل العلاقات الاقتصادية المصرية القطرية يتحدث إلى “أفريقيا برس” المحلل الاقتصادي الدكتور محمد عبد الهادي في الحوار الصحفي التالي:
بعد قطيعة لسنوات في العلاقات بين مصر وقطر ، اليوم يتحدث البلدان عن تطوير العلاقات الاقتصادية بينهما، حسب رأيكم ماهي الأسباب التي دفعت البلدين لتجاوز خلافاتهما رغم أن الكثير من هذه الخلافات مازال عالقة؟
بالفعل حدثت مقاطعة بين مصر وقطر خاصة في ظل تبنى قطر لدعم الإرهاب والحزب السياسي الديني وتمسك قطر بدعم العمليات الإرهابية ودعم جماعة الإخوان المسلمين، الأمر الذي أدى إلى مقاطعة الكثير من الدول لقطر، ولكن وفقاً لمبدأ أن المصالح تتصالح بمعنى أن هذه المقاطعة لن تستمر كثيراً كما توقعنا مسبقاً، والعلاقات المصرية القطرية سوف تعود مرة أخرى إلى طاولة المفاوضات خاصة بعد أن قامت مصر بتشكيل لجنتين إحداهما قانونية والأخرى متابعة لمتابعة التطورات القطرية ومدى جديتها في تحقيق المصالحة خاصة وأن مصر قامت بتحديد مجموعة من المعايير لبحث دراسة توقف قطر عن دعم الحزب السياسي الديني أو قيامها بالتلاعب مع كل الدول و تشيت المقاطعة من خلال تعاملها مع كل الدول ولكن بطرق مختلفة وسياسات مختلفة، وسنرى خلال الفترة المقبلة هل تستجيب قطر للمصالحة أم لا. من خلال إستجابتها لكل ما ترغبه مصر من شروط وأهمها حول المصالح المصرية القطرية هو أنه في عام 2016 كانت التجارة الخارجية لمصر مع قطر تقدر بـ 325 مليون دولار منهم 282 مليون دولار صادرات مصرية و43 مليون دولار وارادت قطرية وإذا نظرنا لعدد سكان قطر فهم في حدود مليونين و نصف المليون نسمة منهم 1.6 مليون نسمة عمالة مصرية والتخوف المصري الآن حول قطر هو وجود حوالي 300 ألف مصري مقيمون في قطر وهذا عدد كبير جداً و في حال قطع العلاقات بين مصر وقطر فسوف تقوم الأخيرة بتهجير 300 ألف أسرة مصرية وعامل مصري من قطر وهذا كان التخوف الأكبر ولكن لم تقم قطر بذلك نظير أمرين أولا أن ال 300 ألف مصري يشكلون قوة كبيرة في قطر خاصة في سوق العمل والضرر الذي سيطال مصالح قطر في حال تهجير المصريين وهذه من الدعائم الأساسية للعلاقات الاقتصادية، فحتى لو أن هناك مقاطعة سياسية فالعلاقات الإقتصادية قد تبقى وخاصة وأن هناك استثمارات قطرية ضخمة في مصر والاستثمارات الاقتصادية منفصلة تماما عن العلاقات السياسية، وقطر تعتبر في المركز العاشر في ترتيب الدول المستثمرة في مصر بقيمة 1.5 مليار دولار فى نواحً اقتصادية ونواح أخرى مثل البترول والحديد والمقاولات، وبالتالي؛ هذه الاستثمارات قوية جداً، الأمر الذي يجعل العلاقات الاقتصادية بين البلدين بعيدة كل البعد عن الخلافات السياسية.
ما الأهمية الأقتصادية لمصر من تنمية علاقاتها التجارية و الاستثمارية مع قطر؟ وما هي المجالات التي يمكن خلق تعاون فيها مع قطر وكيف يمكن خلق تعاون مشترك؟
اذا نظرنا إلى العلاقات المصرية القطرية فهي تشهد هدوءً نسبياً في هذا التوقيت وفقا لشروط مصرية إذا لم يتم توافرها من الجانب القطري فستتغير الأوضاع وستنسحب مصر من المعاهدة ولكن هناك تخوفات من الجانب المصري حول احتمالية مرواغة قطر حول شروط المصالحة فقطر لم تستجب حتى الآن للمحادثات مع البحرين وإذا تحدثنا عن الأهمية الاقتصادية التي ستحصل عليها مصر من المصالحة فعلينا مقارنة الأوضاع قبل المقاطعة وبعدها، فقبل المقاطعة أي في عام 2012؛ كان هناك 34 مشروعاً بقيمة تقدر بحوالي 18 مليار جنيه وتلك المشاريع القطرية في مصر توفر فرص عمل لمليون مصري في مجالات الطاقة والغاز حيث تتمتع مصر بظروف الحصول على الطاقة الشمسية بالاضافة إلى الاستثمارات القطرية في الصناديق التنموية المصرية مثل صندوق مصر السياسي، فمن المتوقع خلال الفترة المقبلة أن تكون هناك استثمارات قطرية في المنطقة الصناعية والسياحية، وأيضا في القطاع الزراعي وقبل المقاطعة كان هناك استثمارات قطرية تتمثل في 24 مشروع ضمن القطاع الصناعي و 6 مشاريع في قطاع الخدمات، وبالتالي ستستفيد مصر بشكل كبير من المصالحة من خلال الاستثمارات القطرية في مصر خاصة وأن دول الخليج بدأت في هذا التوقيت بعدم جذب العمالة المصرية وقطر تحتاج إلى العمالة المصرية، إذاً فهناك منفعة متبادلة خاصة وأن حجم التبادل التجاري بين مصر وقطر كان في تصاعد مستمر، ففي 2007 وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 122.3 مليون دولار وفي 2008 وصل 186 مليون دولار، ولولا القطيعة لزاد حجم التبادل التجاري و الاستثمارات بشكل أكبر بكثير.
كيف يمكن لمصر أن تكون سوق جاذباً للاستثمارات القطرية؟ وكيف يمكن لتحقيق هذا التعاون الاقتصادي أن يكون مفيداً للجانب القطري؟
العلاقات المصرية القطرية تقوم على تبادل المصالح فإذا إتجهت قطر إلى ترحيل ال 300 ألف مصري من إجمالي عدد سكانها فستتضرر كثيراً، وبالتالي من مصلحة قطر إبقاء المواطنين المصريين لديها من أجل العمالة خاصة وأن عدد السكان في قطر قليل جدا وعدد سكان مصر كبير جدا وبالتالي إذا فتحت أسواق قطرية فستواجه قطر مشكلة العمالة ولذلك هناك تعاون مثمر بين البلدين من خلال مبدأ المصالح المشتركة ولذلك الاستثمارات متبادلة بين البلدين في كافة المجالات.
ما المجالات التي يمكن للمستثمر المصري أن يعمل بها فيي السوق القطرية؟
المجالات التي يمكن للمستثمر المصري أن يعمل بها في السوق القطري تعتمد على نواحي الاستثمار في الدولة المضيفة والتي تلتزم بتوفير استثمار آمن، فالدولة التي تحقق ناتج محلي إجمالي كبير جدا، فهي توفر استثمار آمن كما أن الاحتياطي الضخم من النفط يوفر فرص عمل كبيرة جدا للاستثمارات الغير قطرية إذاً قطر تتمتع بمقومات جيدة تشجع المستثمر المصري على الاستثمار فيا ومعدلات التنمية والنمو والتوظيف في قطر سهلة جدا إضافة إلى ارتفاع نسب الأجور الخاصة بالعاملين في قطر وبالتالي؛ تعتبر قطر أرض خصبة تشجع على الإستثمار في مجالات عديدة مثل النفط والغاز الطبيعي والتي تتميز فيها قطر كما أن معدلات الضرائب في قطر منخفضة للغاية مقارنة بأى دولة أخرى.
