سحر جمال
أفريقيا برس – مصر. قررت مصر وقف الواردات عبر مئات الشركات والمصانع الأجنبية بدعوى مخالفتها قواعد تسجيل المصانع المؤهلة للتصدير إلى مصر. ونشرت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، التابعة لوزارة التجارة والصناعة، قائمة بالشركات الموقوفة، إلى حين توفيق أوضاعها، وهو القرار الذي اعتبره بعضهم إحدى الخطوات التي تسعى من خلالها الحكومة إلى وقف نزيف النقد الأجنبي وتراجع الجنيه عبر كبح الواردات، لتجد المنتجات المحلية نفسها في منافسة شرسة مع تلك المنتجات المستوردة لتلبية إحتياجات السوق المصري، حتى لا يشعر المستهلك بعجز في تلبية إحتياجاته، وللمزيد من التفاصيل يتحدث إلى “أفريقيا برس” الكاتب الصحفي والمحلل الإقتصادي عبد النبي عبد المطلب في الحوار الصحفي التالي:
قررت مصر وقف الواردات عبر مئات الشركات والمصانع الاجنبية بدعوى مخالفتها قواعد تسجيل المصانع المؤهلة للتصدير إلى مصر فكيف ترى هذا القرار؟
أعتقد أن هناك سوء فهم لهذا الموضوع، من المفترض أن المصانع المؤهلة للتصدير إلى جمهورية مصر العربية يتم قيدها في سجل موجود لدى الهيئة العامة على الصادرات والورادات، وكل عام يتم تحديث أوراق هذه المصانع، ومن المفترض أن كل الموردين الذين يتعاملون مع تلك المصانع، يتقدمون سنويا بالأوراق والمستندات التي تثبت أن هذه المصانع مازالت مؤهلة للتصدير إلى مصر، ما حدث أن تلك المصانع والموردين المتعاملين معها، لم يقدموا التحدثيات والأوراق المطلوبة لتجديد ترخيص تلك المصانع، ومن هنا تم شطب هذه المصانع من سجل المصدرين لمصر، وفي حال إستكمال الأوراق والتحدثيات المطلوبة فسيتم إعادة إدراجهم من جديد.
اعتبر البعض أن القرار جاء بمسعى حكومي لوقف نزيف النقد الأجنبي وتراجع الجنيه عبر كبح الواردات، فهل تتفق مع ذلك؟
ترشيد الإجراءات تحكمها مجموعة من القواعد والقوانين، والقرار الأخير في إعتقادي وإن كان يصب في مصلحة ترشيد الواردات، ووقف نزيف النقد الأجنبي لكنه ليس له علاقة مباشرة بهذا الأمر، وكما سبق وأوضحنا أن هذا القرار هو إجراء روتيني، حيث يتم مراجعة الأوراق والمستندات المقدمة من كافة المصانع التي تريد التصدير لمصر، ولو كانت هذه المصانع والشركات تهتم بالتصدير إلى مصر، أو أن الموردين المصريين المتعاملين مع هذه المصانع والشركات مهتمين بإستمرار واردتهم للأسواق المصرية، لتم تحديث البيانات المطلوبة، ولكن في إعتقادي أن هذه المصانع أصبح لها فروع حقيقية تنتج نفس العلامة التجارية، ومن هنا كان تراخي وإهمال الموردين المتعاملين مع تلك المصانع في تحديث بياناتهم ليتم شطبهم من سجل الموردين والمصدرين الموجود في الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
هل تعتقد أن المنتجات المصرية تستطيع تعويض المستهلك المحلي عن تلك المنتجات التي تم شطبها وهل تحقق تنافسية عالمية أمامها؟
بالتأكيد المنتجات المصنعة داخل مصر تستطيع أن توفي إحتياجات السوق المصري والمستهلك المصري، لأن تلك العلامات التجارية يتم تصنيعها في الداخل، والمصانع التي تم شطبها من سجل الموردين والمصدرين غالبا لها فروع ولها إستثمارات، صحيح أن هناك فئة ستتضرر وهي الفئة التي اعتادت أن تستهلك هذه العلامات التجارية المصنعة في بلدها الأصلية أو كما يقال مستوردة، هناك بعض العلامات التجارية التي يفضل فئة معينة من المستهلكين إستهلاكها طبقا للمواصفات القياسية الدولية في بلد المنشأ، ولا يفضلون إستخدام بديل عنها، هذه الفئة هي التي ستتضرر وسوف تشعر ببعض الظلم من هذا القرار، أما غالبية المصريين فلهم فترة طويلة جدا يستهلكون العلامات التجارية المصنعة داخل مصر.
هل يعتبر هذا القرار جزء من الضغوط المصرية على الدول المصدرة لها بهدف تحقيق أهداف سياسية معينة؟
لا أعتقد أن هذا القرار له علاقة أو يستهدف دول معينة أو شركات معينة، مصر دولة في منظمة التجارة العالمية، ومنظمة التجارة العالمية لها قواعد وإجراءات تسري على جميع الأعضاء، ولو شعرت إحدى الشركات أو إحدى الدول أن هناك معاملات تمييزية ضد مصانعها أو منتجاتها فبالتأكيد ستقدم شكوى إلى المؤسسات الدولية المختصة بتسيير التجارة، ومنها منظمة التجارة العالمية، وفي إعتقادي أن الأمر كان مراجعة دورية روتينية، يتم إجراؤها كل فترة، وعندما تم مخاطبة المعنيين لاستكمال الأوراق، لم يتقدموا في الوقت المطلوب، ومن هنا تم شطب هذه المصانع، وتم وقف إستيراد هذه العلامات التجارية، وإذا كانت هذه الشركات مصممة على إدخال منتجاتها إلى مصر فبالتأكيد سوف يستوفون الشروط وسوف يعاد إدراج هذه المصانع وهذه العلامات التجارية إلى سجل الموردين والمصدرين.
كيف سينعكس هذا القرار على السوق المصري وعلي القطاع الصناعي في مصر؟
عندما يتم وقف سلع معينة من الدخول إلى مصر فهذا يعني منح فرصة للقطاع المحلي، في أن يزيد إنتاج هذه السلع أو يتولى إنتاجها ضمن سياسة الإحلال المحلي للواردات، ووقف إستيراد بعض السلع سواء التي ضمتها القائمة، أو غيرها من السلع، هي فرصة تحفيزية لقطاع الصناعة المصري لزيادة إنتاجه لتلبية إحتياجات المصريين من السلع التي تم وقف إستيرادها، وأتمنى أن يؤدي ذلك إلى تنشيط إنتاج القطاع الصناعي المصري لزيادة الإنتاجية، بشرط أن تكون الجودة والسعر في نفس مستوى جودة المنتجات التي كانت تستورد.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
