أفريقيا برس – مصر. سلّمت الحكومة الأسترالية إلى مصر 17 قطعة أثرية فرعونية نادرة، تعود إلى حقب مختلفة من تاريخ الحضارة المصرية القديمة، خلال فعالية رسمية في العاصمة الأسترالية كانبرا، شارك فيها السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية المصري، إلى جانب الوزير الأسترالي للشؤون الداخلية والهجرة والفنون والأمن السيبراني توني بُرك.
وجرى خلال اللقاء التوقيع على المستندات النهائية الخاصة بإعادة 17 قطعة أثرية كانت محل قضية منظورة أمام القضاء الأسترالي منذ عام 2019، وانتهت في 3 سبتمبر/أيلول 2025 بحكم من المحكمة العليا يقضي بتحفّظ الحكومة الأسترالية عليها وإعادتها إلى موطنها الأصلي. وكانت القطع بحوزة إحدى الشركات الخاصة قبل أن يُكشَف عن خروجها من مصر بطرق غير مشروعة.
وأشاد نائب وزير الخارجية المصري بقرار كانبرا، الذي وصفه بأنه يأتي في “توقيت بالغ الأهمية” يتزامن مع مرور 75 عاماً على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، ومع الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير. وأضاف أن الخطوة تحمل رسالة واضحة حول احترام التراث الإنساني، وتعكس تعاوناً جاداً في مكافحة تهريب الآثار وصون الممتلكات الثقافية. وأشار إلى أن السفارة المصرية في كانبرا والقنصلية في سيدني تابعتا القضية منذ بدايتها بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار، حتى صدور الحكم النهائي الذي أكد الالتزام الأسترالي بالتعاون مع مصر في استرداد الآثار المنهوبة.
ويأتي هذا التطور في وقت تتزايد فيه الانتقادات الحقوقية والدولية لظاهرة تهريب القطع الأثرية المصرية على مدى عقود، وخصوصاً بعد تسجيل المئات من القطع في متاحف ومزادات عالمية خرجت من البلاد خلال فترات انفلات أمني أو عبر ثغرات قانونية. وسبق أن نجحت مصر في استرداد آلاف القطع في السنوات الماضية من دول مثل الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا، إلا أن منظمات دولية متخصصة لا تزال تدعو القاهرة إلى مزيد من الشفافية بشأن مسارات القطع المسروقة وآليات خروجها، بما يضمن الحد من الظاهرة ومنع تكرارها.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس
