أبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة الأساسية لليلة واحدة مستقرة، قائلا إن السياسة النقدية “التقييدية” التي ينتهجها نجحت في احتواء ضغوط التضخم الأساسي في الاقتصاد. ومن بين 13 خبيرا اقتصاديا استطلعت رويترز آراءهم، توقع 11 خبيرا أن تبقى أسعار الفائدة مستقرة، بينما توقع إثنان زيادة.
وأبقى البنك المركزي على سعر فائدة الإيداع لليلة واحدة عند 16.75 في المئة وسعر فائدة الإقراض عند 17.75 في المئة. وارتفع التضخم السنوي للأسعار في المدن بأكثر من المتوقع في أكتوبر تشرين الأول مسجلا 17.7 بالمئة، ارتفاعا من 16 بالمئة في سبتمبر أيلول. وبلغ التضخم الأساسي 8.86 بالمئة.
وقالت لجنة السياسة النقدية بالمركزي المصري إن التضخم العام تأثر بزيادة أكبر من المتوقع في أسعار بعض الخضروات الطازجة. وأضافت أن هذا يعني أن مخاطر التضخم تتجاوز المتوسط المستهدف للربع الرابع من 2018 والبالغ 13 في المئة. وقال البيان إن لجنة السياسة النقدية قررت إبقاء أسعار الفائدة الأساسية مستقرة “نظرا لاحتواء الضغوط التضخمية ونتيجة للطبيعة المؤقتة لارتفاع أسعار بعض الخضروات”.
وتابع البيان: “تظل أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي في الوقت الحالي متسقة مع تحقيق معدلات أحادية للتضخم العام بمجرد إنتهاء الآثار المؤقتة الناجمة عن إجراءات ضبط المالية العامة للدولة”.
ونما الناتج المحلي الإجمالي في مصر 5.3 بالمئة في السنة المالية المنتهية في يونيو حزيران 2018، وهو أعلى معدل في عشر سنوات. وأبقى البنك المركزي أيضا على سعر الخصم مستقرا عند 17.25 في المئة.
