أزمة الجنيه المصري..هل ستنجح إجراءات الحكومة في الحد من التضخم وارتفاع الأسعار؟

22
أزمة الجنيه المصري..هل ستنجح إجراءات الحكومة في الحد من التضخم وارتفاع الأسعار؟

سحر جمال

أفريقيا برس – مصر. مع انخفاض سعر الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، ينتاب الشارع المصري حالة من الخوف والقلق، بسبب آثار ذلك على أسعار السلع الغذائية والأساسية التي ستتغير بطبيعة الحال، فبعد تخطي أزمة كورونا و توقف الحياة لفترة طويلة، ها هي الحرب الروسية الأوكرانية جاءت لتضع الإقتصاد المصري والعالمي أمام معضلة أكبر، فهل ستنجح الحكومة المصرية في توفير خطط لتخطي الأزمة، وهل الإقتصاد المصري يمتلك القدرة لتحمل المزيد من العقبات خلال الفترة المقبلة، أسئلة يجيب عنها الكاتب الصحفي يسري عبيد في حوار صحفي مع “أفريقيا برس”

يسري عبيد – كاتب صحفي ومحلل السياسي

تواصل قيمة الجنيه المصري بالانخفاض أمام العملات الأجنبية، وذلك بعد ساعات قليلة من قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة بنسبة 1% فكيف يؤثر ذلك على الأوضاع الاقتصادية في مصر؟
بالتأكيد ما يحدث  لسعر الجنيه المصري أمام الدولار، وتراجع الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية سيؤثر بشكل كبير على أسعار السلع الأساسية بالنسبة للمواطنين، بالإضافة إلى أنه سيعمل على زيادة نسبة التضخم، بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، وسيعمل على زيادة أسعار الكثير من السلع، خاصة مع قدوم شهر رمضان، وبالتالي هذا سيسبب موجة تضخم كبيرة خلال الفترة المقبلة، وأعتقد أن الدولة سارعت برفع سعر الفائدة، وطرح شهادات إستثمار في  البنوك المصرية، لمحاولة السيطرة على موجة التضخم، ومحاولة أيضا لإعطاء ميزة للمواطنين للإدخار داخل للبنوك المصرية والحفاظ على السيولة.

برر البنك المركزي زيادة معدلات الفائدة بسبب ضغوط التضخم العالمية، نتيجة لتطورات الصراع الروسي الأوكراني؛ وارتفاع المخاطر المتعلقة بالاقتصاد العالمي نتيجة هذا الصراع. هل تتفق مع ذلك؟
أعتقد أن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي خلال الفترة الماضية حيث جائحة كورونا، أدار الأمور بشكل جيد للغاية في مصر. وحافظ على سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، خلال ٣ سنوات منذ بداية أزمة كورونا، وبالتالي حافظ على أسعار الجنيه المصري أمام تلك العملات داخل السوق المصري، وبالتالي أعتقد أن سياسة البنك المركزي سياسة مرنة للغاية، فهو يتخذ القرارات حسب أسعار السوق، وحسب ما يحدث في البلاد بسبب التضخم أو بسبب أزمة كورونا، أو بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وبالتالي عندما إتخذ هذا القرار، فكان يعلم تماما بأنه سيأتي بالفائدة على الإقتصاد المصري.

توقعت مؤسسات مالية دولية ارتفاع الفائدة بنحو 150 نقطة، مع تزايد الديون والقروض ومعدلات الفائدة على الدولار في السوق الدولية، خلال الأيام المقبلة .فكيف ترى ذلك؟
أعتقد أن الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري لديهما قدرة السيطرة على سعر الدولار في السوق، وبالتالي مواجهة موجة التضخم الراهنة، وهذا يعني زيادة أسعار الفائدة، وربما أن الأمور ستسير حسب ما يخطط له البنك المركزي، و مصر واجهت ظروفا أسوأ بكثير خلال جائحة كورونا، واستطاعت الحفاظ على الأسواق وعلى أسعار العملة، وبالتأكيد مصر الآن لديها القدرة على التعامل مع الموقف الحالي، والخروج بالأمور إلى بر الأمان حتى تنتهي الأزمة الروسية الأوكرانية.

يرى البعض أن مصر قد تحتاج للمزيد من المساعدة من صندوق النقد الدولي إذا تزايدت الضغوط على أسواق المال و أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من المتغيرات، هل ستحصل مصر على القروض؟
بالفعل هناك مفاوضات تجري الآن بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي للحصول على قرض من الصندوق، العلاقات بين مصر والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي جيدة للغاية، خاصة بعد تطبيق خطة الإصلاح الإقتصادي في 2016، وبالتالي الحكومة المصرية تحظى بثقة المؤسسات الدولية، خاصة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وسبق أن حصلت مصر على قرض من صندوق النقد الدولي خلال الفترة الماضية، وأبلت بلاء حسنا في التعامل مع الصندوق، وأعتقد أن الثقة المتبادلة بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي ستساهم في إتمام هذا القرض، وحصول مصر عليه ليعمل على ثبات سعر العملة في الأسواق خلال الفترة المقبلة.

كيف سيؤثر إنخفاض سعر الجنيه المصري امام الدولار على أوضاع المواطن المصري وهل من إجراءات حكومية لتفادي الضغط؟
بالتأكيد إنخفاض سعر الجنيه المصري سيؤثر على الأوضاع الإقتصادية للمواطنين، ولهذا لجأت الدولة لإتخاذ بعض القرارات التي أعلن عنها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، قرارات إقتصادية منها ما يرتبط بموعد زيادة المرتبات، وزيادة المعاشات والإعفاء الضريبي  لبعض فئات المواطنين، لمواجهة موجة التضخم الناتجة عن زيادة سعر الدولار، وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على الأسواق، و موجة التضخم الكبرى التي تشهدها البلاد، وأعتقد أن هناك قرارات ستتخذ خلال الأيام المقبلة، لمحاولة السيطرة على الأسواق، ومحاولة دعم محدودي الدخل في مصر عن طريق برنامج تكافل وكرامة، وبالتالي أعتقد أن الحكومة ستتخذ المزيد من القرارات لمواجهة الأزمة.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع إفريقيا برس وإنما تعبر عن رأي أصحابها

Please enter your comment!
Please enter your name here