أفريقيا برس – مصر. نفت الحكومة المصرية ما تردد من أنباء عن تسجيل مصر أعلى معدل فائدة حقيقية في العالم، وما يستتبعه ذلك من تأثيرات سلبية على مؤشرات الاقتصاد المصري. وحسب بيان نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فقد أكد أن ما تم تدواله من أنباء بشأن تسجيل مصر أعلى معدل فائدة حقيقية في العالم بما يؤثر سلباً على مؤشرات الاقتصاد المصري، غير صحيح.
وأوضح أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تواصل مع البنك المركزي المصري، الذي أكد أن لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري ترى أن أسعار العائد الأساسية متسقة مع مستهدفات معدل التضخم البالغة 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022، واستقرار الأسعار على المدى المتوسط آخذاً في الاعتبار دعم النشاط الاقتصادي.
وأشار إلى أن مصر تعد من الدول القلائل التي حققت معدلات نمو إيجابية، كما بلغ أكبر معدل نمو له في تاريخه 9.8% خلال الربع الثالث من عام 2021، وهو الأعلى منذ بداية السلسلة الربع سنوية للناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2001/2002، كما تظهر المؤشرات الأولية استمرار التحسن في معظم القطاعات الاقتصادية.
وناشد بيان الحكومة المصرية جميع وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام.
